واشنطن: أعلنت الحكومة الأمريكية أنها ستسعي للحصول على تفويض من الكونجرس لتوفير الأموال الأزمة لعملاقي التمويل العقاري في الولاياتالمتحدة "فريدي ماك" و" فاني ماي" إلى جانب الاستثمار في أسهم الشركتين. وتستهدف تلك الخطوة علاج المشاكل التمويلية التي تواجه الشركتين في ظل تداعيات أزمة الرهن العقاري، حيث تقدر نسبة انخفاضات أسهم كل من "فريدي ماك" و"فاني ماي" بأكثر من 80% منذ بداية العام الحالي. ويرجع ذلك إلى قلق المستثمرين إزاء عد توافر القدر الكافي من السيولة المالية للشركتين للتعامل مع حالة الركود العقاري التي تشهدها الولاياتالمتحدة. وأشار في الوقت ذاته بنك الاحتياط الفيدرالي إلى أنه سيتم العمل على اتاحه السيولة المالية العاجلة لشركتي النمويل العقاري وبنفس الشروط المعمول بها لدي البنوك وذلك اذا ما اقتضت الضرورة على أن يتولي الكونجرس التصديق على التشريعات للأزمة. وأشارت صحيفة ال"فاينانشال تايمز" عبر موقعها الإلكتروني إلى أن الخطوة المعلنة من قبل الحكومة الأمريكية تعكس مخاوف واشنطن من إن أى اخفاق في توفير الدعم لدي شركتي "فريدي ماك" و"فاني ماي" قد يزيد من حدة أزمة السوق الائتماني بجانب تعويض ثقة المستثمر الأجنبي تجاه أسواق المال الأمريكية والدولار. وقد أعلن هانك باولسون، وزير الخزانة الأمريكي في بيان أن شركتي "فريدي" و"فاني" اللتين تبلغ حجم قروضهما في السوق العقاري الأمريكي باكثر من 5300 مليار دولار تحظيان بدور محوري في نظام التمويل العقاري الأمر الذي يتطلب استمرار دورهما. وفي اطار خطة الانقاذ سيكون متاح لوزارة الخزانة الأمريكية زيادة خطوط الائتمان الممنوحة بالفعل لشركتي "فاني" و"فريدي" والبالغ حجمها 2.25 مليار دولار. وتقضي الخطة السماح لوزارة الخزانة وبشكل مؤقت شراء أسهم في أي من الشركتين اذا ما اقتضت الضرورة. وقد توقع محللون في وقت سابق أن تشهد أزمة الرهن العقاري في الولاياتالمتحدة خلال الفترة القادمة مزيدا من التدهور مؤكدين أن الأزمة تفاقمت على مدار الستة أشهر الماضية. وأوضح المحللون أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص يعانون من أزمة الرهن العقاري وتوقعوا بأن يزيد هذا العدد إلى خمسة مليون شخص خلال العام المقبل مع تراجع أسعار العقارات وضعف الاقتصاد في الولاياتالمتحدة.
