استحوذت الحكومة الأمريكية علي شركتي فاني ماي وفريدي ماك ووضعتهما تحت "الحجز الفدرالي" لمساعدة النظام المالي الأمريكي علي تحمل الخسائر المالية الهائلة التي لحقت بقطاع القروض العقارية. وتعتبر هذه الخطوة استثنائية في بلد لا تتدخل حكومته في النشاط الاقتصادي للمصارف، وهو ما يعني صدمة جديدة لأسواق التمويل الأمريكية في ظل المشكلات الاقتصادية الناجمة عن عمليات حبس الرهن المتصاعدة والتي أدت لزعزعة الاقتصاد. وأعلن وزير الخزانة هنري بولسون خطة من أربعة أجزاء تسمح للحكومة الأمريكية بالسيطرة علي الشركتين المساهمتين اللتين ترعاهما الحكومة وتملكان أو تضمنان نصف القروض السكنية البالغة 12 تريليون دولار في الولاياتالمتحدة. وأضاف بولسون أن الخطة هي أفضل طريقة لحماية الأسواق ودافعي الضرائب من الخطر المنهجي الذي يمثله الوضع المالي الراهن للشركتين اللتين ترعاهما الحكومة. وتم تعيين مديرين جديدين للشركتين عوضا عن المديرين المقالين اللذين سيبقيان علي ذمة الشركتين للمساعدة أثناء العملية الانتقالية. وعانت الشركتان من خسارة 14 مليار دولار علي مدي سنة ماضية مع عدم ثقة كثير من المسثتمرين في قدرتهما علي تدبير رأس المال اللازم لمواصلة تمويل نشاطهما. والشركتان غير حكوميتين لكنهما تعملان بموجب قوانين فدرالية وتشريعية، إذ تعتبر فاني ماي شركة مساهمة مختصة بتمويل الإسكان، في حين تختص فريدي ماك بتوفير السيولة للجهات الممولة للمساكن. وينظر المستثمرون عموما إلي ما يسمي بالكيانات التي ترعاها الحكومة علي أنها تحظي بدعم ضمني من واشنطن ويعتبرونها الملاذ الأخير لسوق الإسكان الأمريكية في خضم أسوء تحول سلبي تشهده منذ الكساد العظيم. يشار إلي أن أكثر من مليون أمريكي فقدوا منازلهم المرهونة جراء أسوأ أزمة إسكان واجهتها الولاياتالمتحدة منذ الكساد العظيم عام 1929.
