رحبت وول ستريت باستحواذ الحكومة الامريكية علي عملاقي الرهن العقاري فاني ماي وفريدي ماك علي امل ان يقدم متنفسا ولو مؤقتا من المتاعب المتفشية في اسواق الاسكان والائتمان. لكن كثيرا من المحللين قالوا إن التدخل لانقاذ اكبر شركتين للتمويل العقاري في الولاياتالمتحدة والذي قد يكون الاعلي تكلفة علي الاطلاق انما هو احد اعراض الحالة المزرية لاسواق رأس المال بعد اكثر من عام علي الازمة. وكان رد الفعل الفوري في سوق الرهن العقاري مرحبا، فقد تراجعت اسعار الفائدة العقارية وسط آمال بأن مساندة الحكومة لفاني وفريدي سوف تمكنهما من مواصلة تقديم المال الوفير للقروض السكنية وتعزز سوق الاسكان المتداعية. وتراجعت فائدة الرهون العقارية لاجل 30 عاما نحو 0.5% من يوم الجمعة لتصل الي 6%. وعلي صعيد اسواق المال صعدت اسعار الاسهم في انحاء العالم مع تزايد الآمال بأن تقدم خطة الخزانة الامريكية للسيطرة علي الشركتين - اللتين تضمان معا نحو نصف الرهون العقارية الامريكية البالغة 12 تريليون دولار- دعما مؤقتا علي الاقل لاسواق المال المضطربة. وقال جان هاتزيوس الاقتصادي لدي جولدمان ساكس "اعلان الخزانة انها ستضع المؤسستين اللتين ترعاهما الحكومة تحت الحراسة وتشتري اوراقهما المالية المعززة برهون عقارية خطوة ايجابية جدا لسوق الاسكان والاقتصاد عموما". وصعد مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الامريكية الكبري اكثر من 2% لكن اسهم فاني وفريدي تلقت ضربات وخسرت اكثر من 80% من قيمتها وجري تداولها بأقل من دولار واحد للسهم. وتأتي عملية الاستحواذ مع احتدام المخاوف بشأن نضوب مستويات السيولة لدي الشركتين اللتين تأسستا بموجب مرسوم من الكونجرس وتكبدتا معا خسائر بنحو 14 مليار دولار علي مدي الفصول الاربعة الاخيرة. وكان كبار حملة سنداتها بما في ذلك بنوك مركزية اجنبية قد أبدوا قلقا متزايدا واستقبلت الصين واليابان اكبر مشترين لسندات الشركتين نبأ الاستحواذ بالترحاب وأشادتا بواشنطن لتدخلها من اجل انقاذ عملاقي الرهن العقاري. لكن محللين نوهوا الي ان هذه ليست الا المحاولة الاحدث ضمن سلسلة عمليات انقاذ لم تحقق أي منها نجاحا دائما.