فيما تستمر مظاهر الاحتجاج على نتائج الاستفتاء السويسرى بالموافقة على حظر بناء مزيد من المآذن فى المساجد التى تبنى فى البلاد، يعتزم اليمين المتشدد فى سويسرا استثمار نجاح مبادرته لمواجهة ما يراه توسعا فى ظاهرة "اسلمة" البلاد. فقد تظاهر الآلاف فى الكانتون الفرنسى فى سويسرا احتجاجا على نتائج المنع، والذى بلغت نسبته نحو 57,5 فى المئة، حيث تجمع فى مدينة لوزان وجنيف قرابة سبعة آلاف متظاهر، واضاء آخرون شموعا فى مدن اخرى، حسب وكالة الانباء السويسرية الحكومية. الا ان حزب الشعب السويسرى اليمينى المتشدد يستعد لاطلاق مبادرات أخرى ضد ما يراه "انتشارا للاسلام فى سويسرا". ومن هذه المبادرات اتخاذ اجراءات قانونية رادعة ضد الزواج الاجبارى وختان الاناث، وحظر ارتداء البرقع فى الاماكن العامة، والحد من اعفاء اطفال المدارس من المسلمين من دروس السباحة. قوانيننا يجب ان تطبق على الجميع، وعلينا السيطرة على الهجرة، ومن ينتهك القانون لا مكان له فى هذا البلد. ونقلت الوكالة السويسرية عن ادريان امستوتس نائب البرلمان البارز عن حزب الشعب قوله ان " الناخبين اعطوا اشارة قوية لوقف مزاعم السلطة من طرف الاسلام السياسى فى سويسرا، على حساب قوانيننا وقيمنا، يجب دفع المسلمين الى الاندماج فى المجتمع". واضاف امستوتس ان حزبه سيرفع من درجة الضغط داخل البرلمان لاتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة ما وصفها "الاسلمة الزاحفة" على المجتمع السويسري، معتبرا ان الزواج بالاكراه وختان الإناث وارتداء البرقع وغيرها على رأس قائمة الضغط، كما ان حزبه يفكر فى العمل على حظر مقابر المسلمين. يذكر ان حزب الشعب اعتبر ان نتيجة التصويت على منع بناء مآذن جديدة تظهر ان السويسريين لا يريدون مجتمعات موازية وحقوقا خصوصية لطائفة ما. وقال بيان صدر عن الحزب ان "قوانيننا يجب ان تطبق على الجميع، وعلينا السيطرة على الهجرة، ومن ينتهك القانون لا مكان له فى هذا البلد". وكانت جمعية اسلامية فى سويسرا قد اعلنت الاثنين انها ستتحدى الحظر على بناء مئذنة جديدة فى مدينة لانغنتهال، الواقعة فى كانتون برن، امام المحاكم، حتى لو اقتضى ذلك البقاء داخل اروقة المحاكم عدة اعوام. يذكر ان مراقبين قد ألمحوا الى ان المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، ومقرها ستراسبورغ بفرنسا، قد تبطل قرار الحظر السويسرى على بناء المآذن. ويبلغ عدد اماكن العبادة الاسلامية فى سويسرا حاليا نحو 200، منها اربعة مساجد بمئذنة، وهناك طلبات اخرى لبناء مساجد او مراكز ثقافية اسلامية امام السلطات البلدية. وكانت نافى بيلاى مسؤولة الأممالمتحدة لحقوق الانسان قد وصفت نتيجة الاستفتاء بأنها "تمييزية"، وتضع سويسرا فى مواجهة مع القانون الدولي. كما انتقد الفاتيكان الخطوة من خلال تأييده اعلان الاساقفة السويسريين الذين اعتبروا التصويت "ضربة قاسية لحرية المعتقد". وفى فرنسا قال وزير الخارجية برنار كوشنير ان الامر "يعبر عن عدم التسامح، واذا كنا لا نريد بناء مآذن فهذا يعنى اننا نقمع ديانة". يذكر أن اكثر من 300 الف مسلم يعيشون فى سويسرا، اغلبهم من يوغسلافيا السابقة او تركيا، من مجموع سكان البلاد وعددهم قرابة سبعة ملايين.
