قال وزير الموارد المائية السوداني سيف الدين حمد إنه لن يتم إعطاء جمهورية جنوب السودان نصيبا من حصة السودان من مياه النيل حال طلبت ذلك والبالغة 18.5 مليار متر مكعب وفقا لاتفاقية مياه النيل لعام 1959. وقال إن جنوب السودان أكبر مستنقع لضياع المياه ويهدرها بواقع 45 مليار متر مكعب سنويا وأكد عدم معاناة السودان من أية مشكلات مائية من الناحية الفنية وإنما يحتاج إلى التعاون الذي يحقق الاستفادة من المياه الضائعة في الدول. وأشار إلى أن الأنهار في الهضبة الإثيوبية أكثر من 90% إلى 92 % من مياهها تضيع قبل أن تصل بحيرة فكتوريا ما يتطلب ضرورة التعاون المطلوب لمساعدة الدول للاستفادة من المياه. وأشار إلى أن السودان جمد أنشطته في مبادرة حوض النيل بسبب القرار الذي اتخذته 6 دول بالتوقيع على الإطار المؤسسي القانوني بدون موافقة مصر والسودان، في إشارة لتوقيع كل من إثيوبيا، كينيا، أوغندا، بورندي، رواندا، وتنزانيا علي بروتوكول عنتبي حول مياه النيل عام 2010. وأكد سيف أن ما يدور في دول الحوض يحتاج إلى معالجة سياسية "وعلينا أن نوضح المعلومات للقيادات في كل الدول والمنفعة المشتركة هي الأهم".