الحوكمة الاكترونية ستساهم بشكل كبير في القضاء على الروتين الحكومي عان الكثير من الشعب المصري في الآونة الأخيرة من الفساد الإداري المعشش في المصالح الحكومة ومكاتب الموظفين الأمر الذي جعل من التكنولوجيا هى الحل الأمثل لمحاربة الرشوة والمحسوبية والروتين والبطء الوظيفي لذلك بدأت مصر في تفعيل وتطبيق ما يسمى الحوكمة الإلكترونية والتي بدورها تفيعل خدمات التكنولوجيا في كافة المصالح الحكومية والسؤال يطرح نفسه كيف يمكن تحقيق مفهوم الحوكمة الإلكترونية بما يفيد مصالح الناس .
من ناحيته أوضح الدكتور أحمد درويش الوزير السابق للتنمية الإدارية أن قواعد الحوكمة سبعة قواعد يمكن لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا أن يتدخل في ثلاثة منهم لتحقيق أكبر قدر من النزاهة والشفافية يتمثلون في المشتريات الحكومية وطرح الوظائف والموازنة العامة للحكومة مؤكدًا على ضرورة وجود قانون لإفصاح وتداول المعلومات بالإضافة لعرض كل ماتشتريه الحكومة على بوابة خاصة بالحكومة الإلكترونية مطالبا بإتاحة تقارير دورية عن أداء الحكومة للمواطنين عبر تلك البوابة. وأعرب درويش قائلا " نحن اليوم نتحدث عن حلول وليس مشاهدات للوضع الحالى مشيرًا إلى أن الحوكمة تبدأ بجهاز مراقب وتنظيمى وهو الذى يبدأ فى إرساء قواعد محددة موضحًا أن قاعدة المشاركة أمر ضرورى من خلال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك باعتبار أن هذا القطاع هو أول ما يمكنه تفعيل وسائل المشاركة وحكم الأغلبية " . ولفت إلى أن التكنولوجيا تمكننا من القدرة على التنبؤ بالمستقبل كما يمكنها المساعدة فى تطبيق المسائلة والمحاسبة وإنفاذ أحكام القانون بشكل أفضل مما نحن عليه الآن مشيرًا إلى أن النشر والمشاركة أمر هام جدًا ، وقد تكون فى صالح الحكومة مشيرا إلى أنها أفضل من فكرة حجب المعلومات والتى تجعلنا نتحول من الصندوق الأسود إلى الصندوق الزجاجى الذى قد يجعل المواطن متعاطف مع الحكومة ويقدر ما عليها من أعباء. وأكد درويش أن المباعدة ما بين الموظف وطالب الخدمة هي أحد الوسائل التى تقلل من الرشاوى ويمكن تحقيق ذلك من خلال تفعيل خدمات الحكومة الإلكترونية وتعميمها بشكل أكبر على القطاعات المختلفة .
بينما أشار هانى لبيب الكاتب الصحفى بجريدة روزاليوسف إلى وجود مصطلحات منتشرة بشكل كبير ولكنها غير ملموسة فى الشارع متمنيًا أن يشعر الناس فى الشارع بأحقيتهم فى المسائلة لأى جهة يتعاملون معها مشيرا إلى مبادرات المسئولية المجتمعية لشركات التكنولوجيا التي يكون أغلبها " للشو الإعلامى " فقط ، دون وجود أى مردود واضح على المجتمع . بدوره طالب لبيب تلك الشركات بالدخول فى قضايا أكثر أهمية للمجتمع حتى يشعر بها المواطن البسيط وليس من قبيل تأدية الواجب والشو الإعلامى فقط . من جانبه أوضح مصطفى سيرهانك - عضو برابطة المحامين الدولية - أن الفصل بين الملكية والإدارة أمر ضرورى كأحد وسائل تطبيق قواعد الحوكمة على القطاع الخاص موضحًا أن العلاقات العائلية تنعكس بالطبع على إدارة الشركة سواء كانت بالسلب أو بالإيجاب وهذا يعد غير مقبول احترافيًا لافتًا إلى ضرورة أن يكون الشخص الذى يدير المؤسسة خادم لها وليس متحكمًا فيها.
من جهته أوضح عمرو طلعت مدير عام شركة " أي بي إم " أن أحد قواعد الحوكمة هو بث القناعة داخل الموظفين بالشركة والمؤسسات من أجل تحقيق الأهداف التى تسعى إليها الشركة مؤكدًا إننا الآن نعيش الوقت الأنسب لتطبيق مبدأ الشفافية . وفيما يتعلق بدور الشركات المصرية فى التنمية المجتمعية أشار طلعت إلى أن هناك العديد من المبادرات التى يمكن إطلاقها من أجل تحقيق قدر أكبر من الوعى والثقافة لمواجهة أساليب الفساد المختلفة .
وطالب طلعت بضرورة الانتقال إلى مزيد من الحوارات التوعوية داخل المجتمع واستنباط نتائج تلك الحوارات وذلك ما يمكن تحقيقه بسهولة من خلال وسائل الاتصالات والتكنولوجيا المتنوعة .
من ناحيته أعرب أحمد غربية الناشط الحقوقى قائلا " نحن الآن نعيش في لحظة ثورية واهتزاز للموازين وهذه فرصة جيدة للدفع بمفاهيم جديدة وفرصة للدفع بأفكار جديدة أكثر تأثيرًا على المجتمع موضحًا أن بداية تطبيق الديمقراطية هو أن يكون المواطنون مسئولون عن المكان الذى يعيشون فيه ومتحكمون فيه وليس مفروضًا عليهم أي شيء. وفيما يتعلق بدور القطاع اقترح غربية دمج وزارتى التنمية الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إذا كان هناك حالة من عدم التفاهم بينهم وذلك باعتبار امتلاك أحدهم المعلومات و امتلاك الآخر ميكنة القطاع الحكومى وهم الجهتان الأكثر قدرة على إدخال القطاع لتحقيق أكبر قدر من الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد .
