أكد الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان التكنولوجيا يمكنها إحداث توافق كبير من خلال التواصل مع المواطنين, كما يمكنها أيضا توصيل وطرح مناقشات أوسع حول الموازنة الحكومية. ومن جانبه أكد الدكتور أحمد درويش الوزير السابق للتنمية الإدارية أن قواعد الحوكمة سبع قواعد يمكن لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا أن يتدخل في ثلاث منها لتحقيق أكبر قدر من النزاهة والشفافية يتمثلون في المشتريات الحكومية وطرح الوظائف والموازنة العامة للحكومة, مؤكدا ضرورة وجود قانون لإفصاح وتداول المعلومات بالاضافة لعرض كل ماتشتريه الحكومة علي بوابة خاصة بالحكومة الالكترونية مطالبا بإتاحة تقارير دورية عن أداء الحكومة للمواطنين عبر تلك البوابة. وقال درويش إننا نتحدث عن حلول وليس مشاهدات للوضع الحالي, مشيرا الي ان الحوكمة تبدأ بجهاز مراقب وتنظيمي وهو الذي يبدأ في ارساء قواعد محددة, موضحا ان قاعدة المشاركة أمر ضروري من خلال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, وذلك باعتبار أن هذا القطاع هو أول مايمكنه تفعيل وسائل المشاركة وحكم الأغلبية. ولفت الي ان التكنولوجيا تمكننا من القدرة علي التنبؤ بالمستقبل, كما يمكنها المساعدة في تطبيق المساءلة والمحاسبة وانفاذ أحكام القانون بشكل أفضل مما نحن عليه الآن. وأكد درويش أن المباعدة مابين الموظف وطالب الخدمة هي إحدي الوسائل التي تقلل من الرشاوي ويمكن تحقيق ذلك من خلال تفعيل خدمات الحكومة الالكترونية وتعميمها بشكل أكبر علي القطاعات المختلفة. من جهته أوضح عمرو طلعت مدير عام شركةIBM أن إحدي قواعد الحوكمة هي بث القناعة داخل الموظفين بالشركة والمؤسسات من أجل تحقيق الأهداف التي تسعي اليها الشركة مؤكدا إننا الآن نعيش الوقت الأنسب لتطبيق مبدأالشفافية.