أسئلة عديدة تحيط بمفهوم "الحكومة" ومدي تطبيقه في مصر في إطار الإدارة الرشيدة "للأعمال" في السوق المصري.. هل بدأت تظهر ويتم تفعيلها.. وما موقع السوق المصري في هذا المجال.. وأبرز العقبات التي تحول دون ذلك؟ واجه العالم اليوم "الاسبوعي" الدكتور أشرف جمال الدين مدير مركز المديرين التابع لوزارة الاستثمار المسئول عن نشر قواعد الحوكمة بين الشركات الصرية بكل هذه الأسئلة المطروحة علي الساحة وأكد أن مصر ستدخل عصر "الحوكمة" الكاملة خلال أسابيع مع صدور دليل حوكمة شركات قطاع الأعمال العام في خطوة مهمة بعد صدور الدليل الخاص بالشركات المقيدة في البورصة. وفيما يلي اجابات مدير مركز المديرين علي أهم الاسئلة المطروحة في مجتمع الأعمال. * بداية نسأل لماذا كان إنشاء ذلك المركز؟ ** القرار الجمهوري رقم 231/2004 الخاص بإنشاء وزارة الاستثمار ينص علي قيام الوزارة بإنشاء مركز يعهد إليه بنشر مبادئ حوكمة الشركات لذلك أطلقت الوزارة مبادرة لإنشاء المركز المصري للمديرين وتكون مهمته الرئيسية نشر التوعية السليمة بمبادئ الحوكمة بين الشركات والمؤسسات المالية المصرية وغيرها من أصحاب المصلحة الذين يتعاملون مع هذه المؤسسات وكان قد صدر قبل ذلك قرار عام 2003 بإنشاء المركز بحيث يتبع وزارة التجارة الخارجية في ذلك الوقت لنشر فكر الحوكمة وتم بالفعل إنشاؤه ولم يتم تفعيله ليلعب دورا في نشر قواعد الحوكمة لأنه لم تكن هناك قواعد منشورة للحوكمة في مصر خلال تلك الفترة بخلاف ما هو مطبق في هيئة سوق المال وبذلك يكون المركز قد بدأ في العمل الفعلي مع إنشاء وزارة الاستثمار في يوليو 2004. * ولكن بعثة البنك الدولي عام 2001 انتهت إلي أن مصر تطبق 62% من قواعد الحوكمة فكيف لم تكن هناك قواعد منشورة عن الحوكمة في مصر؟ موقع مصر * تقرير البعثة أكد بالفعل أن مصر من أول الدولي العربية التي يقوم البنك بتقييمها فيما يتعلق بمعايير وقواعد الحوكمة وذكرت أننا نطبقها بنسبة 62% ولكنها أكدت في نفس الوقت أنها مازالت بعيدة عن الوضع المقبول فيما يتعلق بحوكمة الشركات وكانت لها بعض التوصيات منها وجود مركز للمديرين يكون مسئولا عن نشر فكر حوكمة الشركات في مصر وبالفعل بدأنا في تنفيذ بعض هذه التوصيات والتي منها إنشاء مركز للمديرين دوره الاساسي نشر التوعية السلمية بمبادئ الحوكمة وخاصة بين أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة والمديرين والبنوك والمستثمرين وتقديم الخدمات الاستشارية بهدف تسهيل عملية تطبيق قواعد الحوكمة في المؤسسات المصرية بالاضافة إلي إجراء البحوث لتطوير الاسس العملية لمبادئ حوكمة الشركات في مصر ونقل تجارب الدول المتقدمة بما يساعد علي تحقيق المزيد من الشفافية وتطبيق المبادئ الصحيحة لنشر المعلومات الأمر الذي يخدم مصالح الملاك والمساهمين ويقلل من مخاطر سوء الإدارة المالية. والتوصية الأخري المهمة والتي تم تنفيذها أيضا هي تغيير قواعد القيد في البورصة وهيئة سوق المال بالاضافة إلي قواعد التداول وفي عام 2004 قام البنك الدولي بإعادة تقييم تطبيق مصر لقواعد الحوكمة وأصدر تقريرا يؤكد فيه التحسن الملموس في تطبيق حوكمة الشركات في مصر مع ملاحظة ضرورة تفعيل دور مركز المديرين والذي أنشئ عام 2003. * ولكن كيف يحدث تحسن في التطبيق والمركزلم يقوم بدوره ويتبع الحكومة ولا يوجد له هيكل تنظيمي؟ ** يعد نقل تبعية مركز المديرين لوزارة الاستثمار مع بداية حكومة الدكتور نظيف الأولي صدر القرار 40 لسنة 2004 لتنظيم مركز المديرين وتحديد دوره ووظائفه وإنشاء فروعه وفي بداية عام 2005 بدأ تفعيل دور مركز المديرين حيث صدر القرار رقم 188 لسنة 2005 من وزير الاستثمار بتشكيل مجلس أمناء مركز المديرين والذي يغلب عليه أن معظم أعضائه من القطاع الخاص ورجال الأعمال لأن المركز يقوم علي فكر القطاع الخاص وهو في الاساس قطاع خاص ولكنه يتبع بشكل مؤقت وزارة الاستثمار وسوف يتم فصله عنها خلال عام ونصف ليكون مستقلا بذاته لأنه يقوم علي تجربة مركز المديرين في المملكة المتحدة.
