قال وزير المالية الاردني يوم الثلاثاء ان مجلس الوزراء وافق على ميزانية تكميلية تضيف 584 مليون دينار (824 مليون دولار) الى خطط الانفاق لعام 2011 لتغطية مدفوعات اجتماعية اضافية ودعم غذائي. وأبلغ الوزير محمد أبو حمور رويترز أن المبلغ الاضافي وهو بخلاف 6.369 مليار دينار (8.98 مليار دولار) من الانفاق الحكومي المخصص بالفعل يهدف لتغطية زيادة أجور موظفي القطاع العام وزيادة دعم الغذاء والطاقة. وقال في مقابلة "ستدعم الاموال الاضافية المواد الغذائية وأسعار الطاقة (التي تأثرت)...بارتفاع أسعار النفط العالمية و(ستدعم) تجميد أسعار البنزين في السوق المحلية." وتابع أبو حمور ان المنح الاجنبية التي تلقتها المملكة حتى الان هذا العام وتبلغ 1.44 مليار دولار على الاقل ستساهم في تغطية الانفاق الاضافي والوصول بالعجز الى الرقم المستهدف في ميزانية 2011 عند 1.160 مليار دينار أو 5.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وقال ان الميزانية التكميلية "مغطاة بالكامل بالمساعدات الاضافية الاجنبية ولا تتضمن أي زيادة في العجز المتوقع في ميزانية 2011." وأدى ارتفاع الاسعار العالمية للقمح الى زيادة تكلفة دعم الخبز بينما أدى صعود أسعار النفط الى زيادة دعم البنزين العادي. ومن المتوقع أن ترتفع فاتورة الطاقة للبلاد الى 4.5 مليار دولار في 2011 من ثلاثة مليارات دولار العام الماضي مع ارتفاع تكلفة وقود الديزل المستورد لتغطية احتياجات الاردن من الكهرباء بعد انقطاع امدادات الغاز المصري الذي يوفر معظم طاقة توليد الكهرباء في المملكة. وقال محللون ان أكبر تحد يواجه الاردن في 2011 يتمثل في جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة لخلق فرص عمل جديدة. ورغم أن الاردن حرر أسعار الطاقة منذ عدة أعوام الا أنه أعاد الدعم الذي تضمن مؤخرا تجميد أسعار البنزين لتفادي احتجاجات مثل التي اجتاحت دولا عربية أخرى. وقال أبو حمور ان الميزانية التكميلية "ستلبي الاحتياجات الاساسية وتهدف لتخفيف الضغوط الاقتصادية على الناس". وجرى تخصيص الجانب الاكبر من الانفاق الاضافي أو 384 مليون دينار لدعم الحبوب والوقود في حين سيوجه الجزء المتبقي في صورة اعانات لموظفي القطاع العام. (الدولار يساوي 0.709 دينار أردني)
