عمان (رويترز) - قال وزير المالية الاردني يوم الاحد ان قيام الاردن بتعديل الانفاق الحكومي المقرر في 2011 الى 6.369 مليار دينار (8.98 مليار دولار) لتغطية ارتفاع تكاليف الرعاية الاجتماعية لن يهدد الاستقرار المالي المهم لجذب تدفقات رؤوس الاموال الاجنبية. وأبلغ الوزير محمد أبو حمور البرلمان خلال كلمة عن ميزانية 2011 أن السياسة المالية هذا العام ستستهدف دعم أهداف خفض الدين في الاجل المتوسط والمساعدة في كبح عجز الميزانية. كانت حكومة جديدة برئاسة معروف البخيت قد قررت الشهر الماضي وضع مسودة نسخة معدلة من ميزانية 2011 بدلا من ارفاق نفقات اجتماعية اضافية تقدر بنحو 650 مليون دولار كملحق تكميلي لميزانية 2011 التي أقرتها الحكومة السابقة في العام الماضي. واستحدثت حزمة الانفاق الاجتماعي في يناير كانون الثاني بعدما امتدت احتجاجات في أنحاء شمال افريقيا والشرق الاوسط الى المملكة. وقال أبو حمور ان للميزانية دورا حاسما في تحقيق وتوطيد الاستقرار المالي والنقدي مضيفا أن الاستقرار المالي هو الضامن لاستمرار مناخ جاذب للمستثمرين. وأضاف أن تخفيضات كبيرة في الانفاق الرأسمالي وتوقعات لزيادة المساعدات والايرادات ستضمن زيادة طفيفية فحسب في العجز المقدر عند 1.160 مليار دينار (1.636 مليار دولار) بما يعادل 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع هدف سابق عند خمسة بالمئة. وسجل العجز 5.3 بالمئة من الناتج المحلي في 2010. وقال ان استمرار الانضباط المالي هو شرط أساسي لضمان تعاف قوي والمضي قدما في هدف خفض عجز الميزانية الى ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول 2013. وأوضح أن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد في حدود 3.5 الى أربعة بالمئة هذا العام في ضوء بوادر زيادة مطردة في النمو الفصلي الذي بلغ 3.5 بالمئة في الربع الثالث من 2010. وقال ان النمو الحقيقي واصل اتجاهه الصعودي وتوقع أن يكتسب التعافي قوة دفع. وقال أبو حمور ان الاحتياطيات الاحنبية التي سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 12.2 مليار دولار في نهاية العام الماضي وبما يغطي واردات ثمانية أشهر هي مؤشر قوي على الثقة في الاقتصاد. ومن المتوقع زيادة اجمالي ايرادات الدولة شاملة المساعدات الخارجية 7.4 بالمئة الى 5.208 مليار دينار في التقديرات الجديدة لميزانية 2011 مقارنة مع الارقام المعدلة لميزانية 2010. وقال أبو حمور ان من المتوقع أن يسجل التضخم ما بين خمسة و5.5 بالمئة هذا العام بعد توقعات سابقة عند أربعة بالمئة وذلك في ظل ارتفاع في فاتورة استيراد النفط والسلع الاولية لكنه سيعاود التراجع الى 4.5 بالمئة في العام القادم. (الدولار يساوي 0.709 دينار)
