قال وزير المالية الاردني ان عجز ميزانية البلاد تراجع بنسبة 43.5 في المئة على أساس سنوي في الفترة من يناير كانون الثاني حتى أغسطس اب 2010 بدعم من ارتفاع المنح التي حصلت عليها المملكة وتحسن الايرادات. وقال الوزير محمد أبو حمور لرويترز ان عجز الميزانية في الشهور الثمانية الاولى من العام انخفض الى 427.9 مليون دينار (603.5 مليون دولار) من 757.5 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي. وعزا الوزير التراجع الى زيادة قيمتها 54 مليون دينار في الايرادات المحلية ومنح خارجية اضافية بقيمة 146 مليون دينار. كان أبو حمور أبلغ رويترز في وقت سابق أن الاردن يحرز تقدما أفضل من المتوقع نحو تحقيق الهدف المالي بخفض عجز الموازنة الى 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2010 من خلال تنفيذ بعض اجراءات خفض الانفاق التي وصفها بأنها الاكثر صرامة خلال سنوات. وسجل الاردن العام الماضي عجزا قياسيا في الموازنة بلغ 1.45 مليار دينار (مليارا دولار) أو ما يوازي تسعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي الامر الذي عزاه الى سنوات من الانفاق الهائل لحكومات سابقة خلال طفرة شهدت مستويات مرتفعة من المساعدات وفقاعة استثمارية وعقارية. وقال أبو حمور يوم الاثنين ان التوقعات المالية المتفائلة ستساعد الاردن على اصدار أول سندات خارجية بقيمة 500 مليون دولار والمتوقع اصدارها في وقت قريب وربما في الشهر الجاري. وأضاف أن ذلك سيكون له تأثير ايجابي على التصنيف الائتماني للاردن كما سيعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الاردني مع استعادة الحصافة المالية. كانت الحكومة الاردنية تعهدت بتوفير مليار دولار في موازنة اتسمت بالتقشف هذا العام وذلك أساسا من خلال خفض الانفاق بما في ذلك تجميد التعيينات الحكومية وخفض الانفاق الرأسمالي غير الضروري. (الدولار يساوي 0.709 دينار)