قال وزير المالية الاردني محمد أبو حمور يوم الخميس ان السعودية قدمت منحة نقدية قيمتها 400 مليون دولار للاردن ستساعد في تحسين الاسقرار المالي للبلاد بعد ان أدى انفاق اجتماعي اضافي في وقت سابق من هذا العام الي زيادة العجز في الميزانية. وأبلغ أبو حمور رويترز أن المنحة النقدية ستستخدم في تمويل مشاريع للبنية التحتية تشتد الحاجة اليها والانفاق الرأسمالي الذي جرى تقليصه في ميزانية معدلة قيمتها 6.369 مليار ريال (8.98 مليار دولار) في فبراير شباط الماضي والتي خصصت تمويلا اضافيا لحزمة الانفاق الاجتماعي. وستساهم المنحة السعودية في مساعدة الاردن على تعزيز ميزانيته وابقاء عجز الميزانية لعام 2011 عند المستوى المستهدف وهو 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي رغم الارتفاع الكبير في فاتورة استيراد النفط والنفقات الاجتماعية الاضافية. ووصلت الاضطرابات التي اجتاحت الشرق الاوسط وشمال أفريقيا الى الاردن ودفعت السلطات في وقت سابق هذا العام لادخال شبكة للامان الاجتماعي للتخفيف من اثار ارتفاع أسعار الغذاء الذي يلقي عليه الكثيرون باللوم في تراجع مستويات المعيشة للاردنيين من الطبقات المتوسطة والفقيرة. وقال أبو حمور "سينعكس ذلك ايجابيا على مستوى الخدمات المقدمة للاردنيين وسيساعد في التغلب على الصعوبات التي تعترض الميزانية." وأضاف أن الاردن يأمل في خفض عجز الميزانية الى 3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول 2013. ويأمل الاردن أيضا في الانضمام مستقبلا الى مجلس التعاون الخليجي الذي رحب الشهر الماضي بعضوية عمان المستقبلية مما قد يعود بفوائد مالية على الاقتصاد الاردني الذي يواجه صعوبات. ويرتبط الاردن بروابط اقتصادية وأنشطة أعمال وثيقة مع منطقة الخليج الغنية بالنفط ويأمل رجال الاعمال بان تحسن فرص الوصول الي أسواق الخليج قد يدعم الصادرات الاردنية في حين ان تخفيف القيود على العمالة قد يخفض البطالة. ويعتمد اقتصاد الاردن بكثافة على المعونات وتحويلات العمالة الاردنية الكبيرة في الخليج. وعلى الرغم من حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالاضطرابات الحالية في المنطقة أعرب حمور عن ثقته بأن توقعات الاقتصاد "ايجابية جدا" مع مزيد من الحوافز الاستثمارية والضريبية المنتظرة لاجتداب استثمارات أجنبية اكبر وتدفقات أموال من المنطقة. وقال ان الحكومة لا تزال تبقي على معدل النمو المستهدف هذا العام عند 3.5 بالمئة -وهو رقم يتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي- متوقعة أن يستجمع التعافي الاقتصادي قواه. (الدولار يساوي 0.709 دينار اردني)
