كشف البنك المركزي المصري، شروط الاستفادة من مبادرة دعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية. مليار جنيه للعميل.. «المركزي» يحدد الحد الأقصى لتمويل شركات السياحة وأوضح البنك المركزي المصري، 5 شروط لاستفادة شركات السياحة من مبادرة دعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية. ولفت البنك المركزي المصري، إلي أنه للحصول على تمويل ضمن مبادرة دعم االقطاع السياحي، يجب الحصول على رخصة التشغيل سواء نهائية أو مؤقتة بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب. وأضاف البنك المركزي المصري، أنه يجب تقديم الشركات المستفيدة من مبادرة دعم القطاع السياحي، إقرار يفيد التزامها منذ تاريخ بدء النشاط ببيع نسبة 40% من إيرادات الفندق الفنادق محل المبادرة بالعملة الأجنبية إلى بنوك التعامل في إطار المبادرة. وشدد على ضرورة تقديم الشركات المستفيدة من مبادرة دعم القطاع السياحي، إقرار يفيد التزام الشركات المرتبطة بها العاملة في ذات النشاط الفندقي (إن وجدت) ببيع نسبة 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية إلى البنوك، على أن يبدأ البيع من تاريخ بدء نشاط الفندق الفنادق محل المبادرة، والا تتجاوز القيمة المبيعة من العملة الاجنبية من الشركات المرتبطة ما سوف تبيعه الشركات المستفيدة خلال مدة المبادرة. وأكد البنك المركزي المصري، ضرورة استمرار عملية بيع نسبة ال 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية إلى البنوك، طوال مدة تقديم الدعم بدءًا من تاريخ بدء نشاط الفندق الفنادق محل المبادرة وحتى انتهاء فترة الاستفادة منها. وأضاف أنه في جميع الأحوال يشترط أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الحصيلة المبيعة من الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية من الشركة المستفيدة من المبادرة والشركات المرتبطة بها (إن وجدت) يساوي إجمالي مبلغ القرض والعوائد على مدار سنوات الاستفادة من المبادرة. وأعلن البنك المركزي المصري، اليوم المحددات والاشتراطات الخاصة بتمويل شركات السياحة، ضمن مبادرة دعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية لتشجيع القطاع. البنك المركزي يتوقع موعد انخفاض معدلات التضخم في مصر وقال البنك المركزي المصري، إنه بالإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022 ، بأن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة (المستقبلية أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في القرار، بعد موافقة مجلس الوزراء، فقد وافق مجلس الوزراء، بجلسته رقم 3 المنعقدة بتاريخ 24 يوليو 2024، على إصدار مبادرة دعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية لتشجيع القطاع، وذلك وفقاً لعدد من المحددات والاشتراطات. وأوضح البنك المركزي المصري، أنه تم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه، ولتمويل العميل الواحد وبالنسبة للأطراف المرتبطة به لا يتجاوز المبلغ 2 مليار جنيه، باستثناء ما ورد بالبند رقم (4) - (ب) ، من خلال بنكين فقط كحد أقصى في إطار المبادرة، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على تلك الحدود. وأشار البنك المركزي المصري، إلي أنه يجوز لوزير المالية ووزير السياحة والآثار مجتمعين استثناء بعض العملاء من الحد الأقصى، بالنسبة للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية، بموجب خطاب موقع من وزارة المالية وموجه إلى البنك المركزي. البنك المركزي المصري: نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.4% وأكد البنك المركزي المصري، أن الحد الأقصى للمبادرة 50 مليار جنيه أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام من تاريخ إطلاقها، أيهما أقرب، وأن الحد الأقصى لمدة السحب في إطار المبادرة 16 شهر من تاريخ السحب الأول أو 30 يونيو 2026 أيهما أقرب، ويتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل (سواء نهائية أو مؤقتة بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة. ولفت البنك المركزي المصري، إلي أنه يتم توجيه المبلغ المخصص في إطار المبادرة إلى الشركات العاملة في القطاع السياحي شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار وموافاة بنك التعامل في إطار المبادرة بها عن طريق الوزارة.