قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن العديد من منظمي وأصحاب العمال قدموا إلى وزارة العمل ملاحظاتهم بشأن قانون العمل الجديد. وأضاف وزير العمل في تصريحات خاصة ل"مصراوي"، أن مشروع قانون العمل الجديد يضم 267 مادة، وجميع الملاحظات التي تم تقديمها ستخضع لمناقشة ودراسة دقيقة؛ في إطار التحضيرات لعرض المشروع على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، ثم مناقشته في مجلس النواب وإصدار القانون بناءً على النتائج والتوافقات النهائية. أكد وزير العمل، على استمرار الحكومة في جهودها لتعزيز بيئة العمل في مصر وتعزيز الأمان الوظيفي للعمال، لافتًا إلى أن هذه الجهود تتضمن إصدار تشريعات جديدة وخلق بيئة عمل ملائمة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي. وأشار الوزير، إلى أهمية إصدار قانون العمل الذي سيطبق على جميع العمال العاملين بأجر في مصر، كجزء من التشريعات التي تعمل الحكومة على إصدارها لتعزيز بيئة العمل وضمان الحماية اللازمة لحقوق العمال. ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة قانونية تعمل لصياغة الملاحظات التي تم تقديمها من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال؛ لإصدار قانون العمل في أسرع وقت ممكن وضمان توافق الجميع عليه. يذكر أن اللجنة القانونية لمناقشة قانون العمل، اجتمعت أمس، في إطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود المشروع القانوني، الذي يتضمن 267 مادة، استعدادًا لعرضه على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل خلال الدورة القادمة له، قبل مناقشته وإقراره من مجلس النواب. ومن بين البنود التي تمت مناقشتها بشكل ملحوظ، علاقات العمل، وتعريف الأجر، وعقود العمل، والسلامة والصحة المهنية، والتدريب المهني، والإضراب، ونزاعات العمل، وطرق التقاضي وغيرها، بالإضافة إلى إضافة بعض المواد الجديدة في هذا المشروع القانوني التي ستطبق على جميع العمال بأجر في مصر. وأكد "شحاتة"، على أهمية سرعة إصدار هذا التشريع في أسرع وقت ممكن بعد توافق جميع الأطراف عليه، وأن جميع الملاحظات التي تم تقديمها تحظى بالاهتمام وتخضع للدراسة، شريطة أن تحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال وتشجع على الاستثمار؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. اقرأ أيضًا: في شهر.. "العمل" تصرف 1000 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة – تفاصيل ب200 ألف جنيه| العمل تستحدث بنداً لمواجهة حوادث العمالة غير المنتظمة.. ما شروطه؟ مستشار وزير العمل يكشف أبرز مميزات منصة العمالة غير المنتظمة إلكترونيًا
