واصلت اللجنة القانونية برئاسة حسن شحاتة، وزير العمل، والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، اليوم السبت، اجتماعاتها؛ لمناقشة ما تبقى من بنود المشروع والتي تصل إلى 267 مادة. وقال "شحاتة" بحسب بيان السبت، إن الأيام القليلة المُقبلة ستشهد عرض ما توصلت إليه اللجنة القانونية من صياغة ومناقشة بنود المشروع على مُنظمات أصحاب الأعمال والعمال، ثم طرحه على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي. وجدد الوزير، تأكيده على أن كل الملاحظات التي تأتي من الجهات المُختصة بهذا التشريع، موضع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوازن المنشود؛ لتعزيز علاقات العمل من خلال هذا المشروع. وأكد وزير العمل، حرص الدولة على سرعة إصدار هذا التشريع في أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو تحقيق المزيد من التوازن المنشود لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يأتي ليُعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، تماشيًا مع كل المُتغيرات والتحديات التي يشهدها سوق العمل. وأضاف أن اللجنة القانونية المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل وزير العمل، واصلت اجتماعاتها اليوم، بديوان عام الوزارة؛ لبحث ودراسة وصياغة الملاحظات والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من مُمثلي طرفي العملية الإنتاجية «منظمات أصحاب الأعمال والعمال»، في إطار خطتها الزمنية؛ لمناقشة بنود المشروع؛ تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل بدورة انعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب. وأوضحت الوزارة، أن من أبرز البنود خلال جلسة اليوم، مناقشة علاقات العمل، والتعريف بالأجر، وعقود العمل، والسلامة والصحة المهنية، والتدريب المهني، والإضراب، ونزاعات العمل، وطرق التقاضي، وغيرها، واستحداث بعض المواد في هذا المشروع التي ستُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر.
