أعلن الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للشئون الخارجية، تأييده التام لتصريحات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد التي أكد فيها السحب النهائي للأراضي من المستثمرين غير الجادين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة. وطالب البياضي في بيان اليوم، جميع المحافظين على مستوى الجمهورية، بتطبيق تصريحات محافظ الوادي الجديد على أرض الواقع لاسترداد حقوق الدولة ومواجهة مافيا تسقيع الأراضي وعدم استغلالها أفضل استغلال في صالح إقامة المشروعات الاستثمارية في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها. وطالب البياضي، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة وزارية تكون مهمتها متابعة تنفيذ جميع الأراضي المخصصة للاستثمار على مستوى الجمهورية، مع منح مهلة بتوقيتات زمنية محددة ولتكن عامين لكل من تم تخصيص الأراضي لهم لإقامة المشروعات الاستثمارية بناء على قرار التخصيص على أن يتم الاسترداد الفوري لجميع الأراضي التي لم يقم من تم تخصيصها لهم باستغلالها في المشروعات الاستثمارية المخصصة لهم طبقاً للعقود المبرمة. كما اقترح البياضي، تشكيل لجان فرعية لهذه اللجنة الوزارية بجميع المحافظات على أن يكون محافظ الإقليم هو رئيسها لرصد ومتابعة وحصر جميع الأراضي ورفع تقارير للجنة الوزارية بمجلس الوزراء، مؤكداً أن تنفيذ هذه المهمة على أرض الواقع يكفل القضاء نهائيا على محترفي ظاهرة تسقيع أراضي الدولة واسترجاع حقوق الدولة. وطالب البياضي، من اللجنة أن تقوم بمراجعة ألا يكون التأخير في استغلال الأراضي بسبب الروتين والعراقيل من الجهاز الإداري بالحكومة لتتولى اللجنة إزالة هذه العراقيل مع محاسبة المتسببين في التأخير، وأما إذا كان التأخير لأسباب ناتجة عن تأخر المستثمرين في إقامة المشروعات الاستثمارية فليتم سحب الأراضي منهم. وأكد البياضي، أن تنفيذ الحكومة لاقتراحه يتماشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة الفساد بجميع صوره وأشكاله، مؤكداً أن ظاهرة تخصيص الأراضي للمستثمرين غير الجادين والذين كانوا يقومون بتسقيعها وبيعها والمتاجرة فيها بأسعار كبيرة وخيالية كانت من أخطر الظواهر السائدة في ظل الأنظمة والحكومات السابقة قبل عام 2011 مما أثر سلبياً على الاقتصاد المصري والمشروعات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها. وقال الدكتور فريدي البياضي إن الرئيس السيسي أصدر في وقت سابق تكليفات واضحة للحكومة بحصر الأراضي الصناعية غير المستغلة والعمل على استغلالها في المشروعات التي تحتاجها الدولة وهو ما يعكس رؤية الرئيس للقضاء على عملية تسقيع الأراضي رغم أن تخصيص الأراضي يلزم بضرورة بناء المشروع خلال 3 سنوات إلا أن الكثيرين الذين يفكرون في الأرباح السهلة يقومون بشراء الأراضي للاستثمار خاصة في المشروعات والسكنية للمضاربة على أسعارها في الوقت الذي تحتاج فيه مصر لإقامة الآلاف من المشروعات والمصانع الجديدة وأيضا الإسكان الخاص وقيام البعض بحيازة الأراضي سواء الصناعية أو السكنية دون القيام بأعمال البناء وذلك الأمر يضر الدولة والمجتمع.
