* صناعة النواب: الدولة تبذل جهدا في مواجهة ظاهرة تسقيع الأراضي لضمان حقوقها * أصول مهدرة.. برلماني: يجب سحب الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الجادين * نائب بالشيوخ: تسقيع الأراضي الصناعية يقلص فرص الاقتصاد القومي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة موقف الأراضي الصناعية التي يحصل عليها المستثمرون، وذلك بحضور كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تيسير إجراءات حصول المستثمر الجاد على الأراضي الصناعية، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بقطاع الصناعة في هذه المرحلة، خاصة للمستثمرين الذين لديهم توسعات في مشروعاتهم ومصانعهم القائمة، مشددا على ضرورة الإسراع أيضا بإنهاء إجراءات البناء والتراخيص، وجميع الموافقات الحكومية اللازمة في هذا الشأن. وشدد مدبولي، على ضرورة التنسيق التام بين الجهات المختصة، والتي لها الولاية، وهي: هيئة التنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة الاستثمار، والمحليات، بشأن الأراضي الصناعية، مكلفا بعقد اجتماع دوري لمسئولي هذه الجهات؛ لاستعراض طلبات الحصول على الأراضي الصناعية ودراستها، والعمل على تيسير إجراءات الحصول عليها، وكذلك سرعة إجراءات استخراج التراخيص المطلوبة لهذا الغرض، وغيرها من الموافقات. كما طلب رئيس الوزراء مراجعة موقف الأراضي الصناعية، التي سبق طرحها، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات المستهدف إقامتها عليها، والوقوف على مدى جدية تنفيذ برامج للتنمية على هذه الأراضي. وأكد نواب البرلمان أن مراجعة موقف الأراضي الصناعية التي سبق طرحها ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات المستهدف إقامتها عليها، يضمن حقوق الدولة، موضحين أن هناك مستثمرين غير جادين لا يقومون باستغلال هذه الفرص التي اتاحتها الدولة لهم، والتي يسعى للاستفادة من هذه الأراضي. بداية، أكد النائب شحاتة أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن متابعة الحكومة المستمرة لموقف الأراضي الصناعية التي يتم طرحها للمستثمرين أمر في غاية الأهمية، مشيرا إلى أنه توجد جهود حثيثة من قبل الدولة المصرية في الاهتمام بقطاع الصناعة في مصر نظرا لأنه يعد عصبا رئيسيا لقاطرة التنمية في مصر. وأوضح أبو زيد، في تصريحات ل"صدى البلد"، أنه من المهم أن يكون هناك تنسيق متكامل بين الجهات المختصة، والتي لها الولاية على الأراضي الصناعية، حيث إن ولاية الأراضي الصناعية لأكثر من جهة، يتسبب في هروب المستثمرين بسبب كثرة التشابكات والتعقيدات التي تواجههم بسبب هذه الإشكالية. وقال أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، إنه يجب أن يكون هناك حصر لجميع الأراضي الغير مستغلة بجميع محافظات الجمهورية، واستغلالها في لإقامة مناطق صناعية للعمل والتي سيكون لها دور كبير في تعظيم الاستفادة من هذه الأصول المهدرة بأقصى صورة ممكنة. ولفت النائب شحاتة أبو زيد إلى ضرورة البحث في إشكالية ظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية ومواجهتها، من خلال تشكيل لجان وزارية من أجل ضمان حقوق الدولة، منوها إلى أن هناك عددا من المستثمرين غير الجادين لا يقومون باستغلال الأراضي المخصصة له ويقومون بتفويت الفرصة على المستثمرين الجادين. هذا وأشاد النائب إبراهيم شحاتة، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الحكومة بشأن مراجعة موقف الأراضي الصناعية التي سبق طرحها ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات المستهدف إقامتها عليها، والعمل على متابعة جدية القائمين على هذه الأراضي في إقامة برامجهم ومشاريعهم، موضحا أن الدولة لها كامل الحق في سحب الأراضي التي قامت بطرحها للمستثمرين، ولم يتم استغلالها حتى الآن. ولفت عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات ل"صدى البلد" إلى أهمية النظر والتدقيق قبل إجراء هذه الخطوة، بالتفريق بين المستثمر الجاد ، والمستثمر الذي حصل على هذه الأراضي الصناعية بهدف تسقيعها. ونوه إلى أهمية وضع الضوابط التي سيتم من خلالها منع عملية التسقيع للأراضي الصناعية، وضرورة مراجعة الأراضي التي تم تخصيصها من أجل المستثمرين خلال السنوات الماضية. وأوضح أن هناك بعض المستثمرين بعد حصولهم على الأراضي الصناعية لإقامة مشاريعهم، يفاجأوا بأن الأرض غير كاملة المرافق، مما يعرقلهم في أداء عملهم، مؤكدا ضرورة التفريق بين هؤلاء الجادين وبين الهادفين لتسقيع الأراضي وعدم استغلالها. وأشار عضو مجلس الشيوخ النائب إبراهيم شحاتة إلى أن ملف الصناعة من الملفات الحساسة الهامة، لذلك أولته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما خاصا باعتباره عصبا أساسيا للعملية التنموية في مصر. من جانبه، قال النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك جهودا حثيثة من قبل الحكومة وبالأخص الفترة الأخيرة، تستهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين سواء محليين أو أجانب، وذلك من أجل مساعدتهم في اقامة مشروعاتهم واستثماراتهم الصناعية، مؤكدا أهمية مراجعة موقف الأراضي الصناعية التي تم طرحها للمستثمرين، لمعرفة مدى جديتهم في استغلالها بالشكل الجيد الذي يضمن الاستفادة القصوى للدولة. ولفت البلشي، في تصريحاته ل"صدى البلد"، إلى أن الحكومة أعلنت سابقا بتشكيل لجنة لسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين بغرض تسقيعها، وهو الأمر الذي يؤكد وجود نوايا حقيقية لدي المجموعة الاقتصادية لتشجيع المستثمرين وبالأخص الشباب من أجل بداية مشروعاتهم. وأوضح أنه ليس من المنطق أن يحصل بعض الأشخاص على دعم الدولة والاستفادة بالأراضي الصناعية، ولا يقومون بالاستفادة منها، حيث إنه يمثل تقليصا للاقتصاد القومي وإهدارا لموارد الدولة.
