أعلنت محافظة مطروح أنه تم فسخ التعاقد مع 4 شركات استثمارية وتم سحب أراضي الدولة التابعة لمحافظة مطروح التي قد تم تخصيصها لهم والتي تبلغ مساحتها 31 فدانًا، وذلك لعدم جديتها في تنفيذ المشروعات والسداد للمستحقات المالية عليها للمحافظة رغم حصولها على كافة الموافقات من الجهات المختصة وتقديم جميع التسهيلات من المحافظة والتي أعطتها مهلة التنفيذ والسداد أكثر من مرة، إلا أن الشركات الأربع قد تقاعست لعدم قدرتها على تنفيذ المشروعات وعدم الوفاء بالتزاماتها وسيتم طرح الأرض من جديد أمام المستثمرين الجدد. يأتي ذلك في إطار متابعة التنفيذ الفعلي على الطبيعة للمشروعات الاستثمارية المتعاقد عليها بين المحافظة والعديد من الشركات والمستثمرين بنطاق المحافظة خاصة بمرسى مطروح وسيوة والساحل الشمالي بناء على اللجنة المشتركة المشكلة من كافة التخصصات للمرور الميداني على كافة المشروعات الاستثمارية للوقوف على نسب التنفيذ وضمان الجدية وحصر الشركات التي خالفت شروط وأحكام التعاقد وإحالة ملف الشركات المخالفة إلى اللجنة المشكلة طبقا لقرار محافظ مطروح 224 لسنة 2012 لفسخ التعاقدات معها. جدير بالذكر أن هناك عديدًا من الشركات الاستثمارية وبعض المستثمرين يجرون تسقيع الأراضي المميزة التي حصلو عليها من المحافظة وعدم إقامة المشروعات التي تقدمو للجنة العليا للاستثمار عليها بمحافظة مطروح من أجل الحصول على الأراضي وسحب قروض عليها من البنوك وتسقيعها واستغلالها بشكل يرهق الدولة.