أكد النائب شحاتة أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن متابعة الحكومة المستمرة لموقف الأراضي الصناعية التي يتم طرحها للمستثمرين أمر في غاية الأهمية، مشيرا إلى أن هناك جهودا حثيثة من قبل الدولة المصرية للاهتمام بقطاع الصناعة في مصر نظرا لانه يعد عصب رئيسي لقاطرة التنمية في مصر. عربية النواب: مصر حريصة علي دعم واستقرار العراق ليحتل موقعه الفعال بالمنطقة أسامة عباس تريند.. فنان غيّر مساره.. وأبرز الشائعات التي طالته
وأوضح أبو زيد خلال تصريحات ل"صدى البلد" أنه من المهم أن يكون هناك تنسيق متكامل بين الجهات المختصة، والتي لها الولاية على الاراضي الصناعية، حيث أن ولاية الأراضي الصناعية لأكثر من جهة، يتسبب في هروب المستثمرين بسبب كثرة التشابكات والتعقيدات التي تواجههم بسبب هذه الاشكالية.
وأشار أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن يجب أن يكون هناك حصر لجميع الأراضي غير المستغلة بجميع محافظات الجمهورية، واستغلالها في إقامة مناطق صناعية للعمل، وهو ما سيكون له دور كبير في تعظيم الاستفادة من هذه الأصول المهدرة بأقصى صورة ممكنة.
ولفت النائب شحاتة أبو زيد إلى ضرورة البحث في اشكالية ظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية ومواجهتها ، من خلال تشكيل لجان وزارية من أجل ضمان حقوق الدولة ، منوها إلى أن هناك عدد من المستثمرين غير الجادين لا يقومون باستغلال الأراضي المخصصة لهم ويقومون بتفويت الفرصة على المستثمرين الجادين.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا، اليوم الإثنين لمتابعة موقف الأراضي الصناعية التي يحصل عليها المستثمرين، بحضور كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية.
وأكد "مدبولي أن الحكومة تعمل على تيسير إجراءات حصول المستثمر الجاد على الأراضي الصناعية، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بقطاع الصناعة في هذه المرحلة، وخاصة للمستثمرين الذين لديهم توسعات في مشروعاتهم ومصانعهم القائمة، مشددا على ضرورة الإسراع أيضا بإنهاء إجراءات البناء والتراخيص، وجميع الموافقات الحكومية اللازمة في هذا الشأن.
وشدد مدبولي، على ضرورة التنسيق التام بين الجهات المختصة، والتي لها الولاية، وهي : هيئة التنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة الاستثمار، والمحليات، بشأن الأراضي الصناعية، مكلفا بعقد اجتماع دوري لمسئولي هذه الجهات؛ لاستعراض طلبات الحصول على الأراضي الصناعية ودراستها، والعمل على تيسير إجراءات الحصول عليها، وكذلك سرعة إجراءات استخراج التراخيص المطلوبة لهذا الغرض، وغيرها من الموافقات.
