قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن اعلان الحكومة تشكيل لجنة لسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين والذين يهدفون لتسقيعها؛ يؤكد وجود نوايا حقيقية لدي المجموعة الاقتصادية لدعم المستثمرين خصوصا الشباب لاطلاق مشروعاتهم الحقيقية وأن المراحل السابقة لاهدار موارد الدولة قد انتهت. وأوضح " أبوزيد" ل صدى البلد أن حصول المستثمرين غير الجادين علي الأراضي و تقليص فرص الاقتصاد القومي للانطلاق، يعد احد مراكز الفساد واهدارا لموارد الدولة من خلال حصول تلك الفئات علي دعم من الدولة بالاستحواذ علي تلك الاراضي ومن ثم التصرف فيها بالبيع بعد فترات طويلة. اقرأ أيضا: رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية: لجنة حكومية جديدة لسحب الأراضي حال تسقيعها وأشار " أبوزيد" إلى أن الاسراع في تفعيل قرارات اللجنة الوزارية لاسترداد الأراضي غير المستغلة سيكون له انعكاس إيجابي علي مؤشر الاستثمار والاعمال و يرسل رسائل للمؤسسات الاستثمارية والتنموية بأن ادارة الملفات الاقتصادية في مصر تغييرت وان هناك نوايا حقيقية لدعم المستثمرين الجادين. كان الدكتور مصطفي مدبولي، أصدر قرارا بتشكيل لجنة من وزارة التجارة والصناعة، وعضوية عدد من الجهات الحكومية المعنية، للقيام بحصر وتدقيق ملفات تخصيص الأراضى الصناعية التي سبق تخصيصها من قبل. وخاطبت الهيئة العامة للتنمية الصناعية المحافظين بشأن رد أموال ترفيق المناطق الصناعية والتى لم يتم استغلالها حتى الآن، إذ من المقرر ان تبحث اللجنة موقف الأراضى التى تم طرحها فى السنوات الأخيرة ومدى التزام المستثمرين بجداول التنفيذ والتشغيل، مؤكدا "سيتم سحب الأراضى التى لم يتم استغلالها وحصل عليها البعض بهدف التسقيع".
