علق رجال ومستثمري القطاع السياحي على الضوابط العامة لتشغيل الفنادق والسياحة الداخلية، موضحين أنها طوق النجاه من الأزمة الحالية، لتعويض الخسائر التي لحقت بالقطاع وتعويض السياحة الخارجية في ظل جائحة كورونا. وقال رجل الأعمال كامل أبو علي، رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، إن الضوابط العامة لتشغيل الفنادق، شملت الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وأكد "أبو علي"، لمصراوي، أن هناك عدة اشتراطات أساسية لتشغيل الفنادق ومنح شهادة الصلاحية الصحية ومنها: - ضرورة توفير كل فندق عيادة وطبيب بالفندق بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن. - التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة. - الالتزام بمسافات التباعد بين الموظفين والنزلاء. - الالتزام بالمسافات بين طاولات الطعام والشماسي على حمامات السباحة والشواطئ. 3 شركات عالمية وكشف هشام الشاعر عضو غرفة المنشآت الفندقية، أن هناك 3 شركات عالمية ستباشر تنفيذ الاشتراطات والضواط العامة لتشغيل الفنادق وهم (كريستال - تي يو في نورد - بريفاريسك) وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة. وأكد "الشاعر"، لمصراوي، أن جميع الضوابط عبارة عن اجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وهناك إشراف كامل يتم بشكل مستمر. وأوضح أن الضوابط تشمل آلية تشغيل المطاعم وتباعد المسافات وتوفير المطهرات والكمامات وحظر التجمعات والحفلات والبوفيه والشيشة، بالإضافة إلى تناول الطعام في المطعم بطريقة معينة بحيث يكون هناك تباعد في المسافات للترابيزات بحوالي مترين بين كل ترابيزة والأخرى. طوق النجاة طارق شلبي، رئيس جمعية خبراء السياحة العرب، وعضو جمعية مستثمري مرسى علم، قال إن السياحة الداخلية، تعتبر طوق النجاة الحالي أمام جميع المنشأت السياحية والفندقية في ظل حائحة كورونا. وأوضح "شلبي"، لمصراوي، أن مبادرة تشغيل السياحة الداخلية ينقصها آلية التنفيذ الدقيقة، حيث أعلن وزير السياحة الشق الصحي والاحترازي من كورونا دون تنفيذ توضيح آلية التنفيذ الفعلي للسياحة الداخلية، متابعًا: "ونحن ملتزمون بالصحة لكن نحتاج للتوضيح أكثر من حيث التنفيذ"، على حد قوله. وتابع: "تشغيل 25% من الطاقة الاستيعابية للفندق لا تأتي بإيراد وربح حقيقي للفنادق خاصة التي تضم أقل من 100 غرفة وفندق ال100 غرفة هيشتغل فيه 25 غرفة فقط وده لا يكفي، وغير مجزي ويعتبر بيشتغل بالخسارة". وعن تعويض السياحة الداخلية للخارجية، أكد رئيس جمعية خبراء السياحة العرب، وعضو جمعية مستثمري مرسى علم، أنها ستعوض جزء فقط، في ظل الإجراءات الصحية الحالية، لافتًا إلى أن ارتفاع تكلفة الطيران سيكون أحد المشكلات التي تواجهه. وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أكد عدم السماح بتشغيل أي فندق وإعطائه شهادة السلامة الصحية إلا بعد جاهزيته وتطبيقه للضوابط المعلنة سابقا بنسبة 100%. وشدد الوزير، على ضرورة التزام الفنادق بهذه الضوابط والاشتراطات، كونها أساسية وملزمة لمنح المنشآت الفندقية شهادة السلامة الصحية، وضمان استمرار المنشأة في استقبال نزلائها. واجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أمس بالمستثمرين السياحيين بالمحافظة، لمناقشة آخر تطورات عودة النشاط السياحي لفنادق المحافظة. وحذر الوزير، المخالفين للاشتراطات والضوابط باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، حيث هناك لجان متخصصة من قبل وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشات الفندقية ستقوم بالتفتيش على جميع الفنادق للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات المعتمدة، وفى حالة رصد أي مخالفات سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ومغلظة ضد أي مخالف. واعتمد مجلس الوزراء الضوابط العامة للسماح للفنادق باستقبال النزلاء المصريين بدءا من 15 مايو الجاري بنسبة إشغال 25% من الطاقة الاستيعابية لها، وذلك للفنادق التي تلتزم بالضوابط التي اعتمدها المجلس وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وحصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارات السياحة والآثار والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية. وأصدر عبد الفتاح العاصي رئيس قطاع الفنادق بوزارة السياحة، الضوابط العامة التي يجب الإلتزام بها في تشغيل الفنادق والمنتجعات في إطار جائحة كورونا. وجاءت أبرز الضوابط: -15 مايو 2020: المرحلة الأولي التشغيل التجريبي بنسبة إشغال بحد أقصي "25%" ويشمل ذلك "سياحة اليوم الواحد" من إجمالي الطاقة الإستيعابية للفندق. -1 يونيو 2020: التشغيل بنسبة 50% كحد أقصى من الطاقة الإستيعابية للفندق. اقرأ أيضًا ممنوع الشيشة واﻷفراح.. تعرف على الضوابط الجديدة لعمل الفنادق
