وافق عمرو الجارحي وزير المالية، على اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لإغلاق 179 وحدة حسابية تتبع جهات حكومية - وهي الخاصة بوزارة المالية ومصالحها - اعتبارًا من اليوم الخميس، على أن يتم دمج تلك الحسابات في حسابات الوحدة المركزية بالبنك المركزي. وقال الجارحي، خلال بيان للمالية اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - إن دمج هذه الحسابات الحكومية في حسابات الوحدة المركزية بالبنك المركزي المصري يستهدف تدعيم منظومة المدفوعات المالية الإلكترونية. وأضاف أنه عبر هذا الدمج سيتم تسوية مستحقات الجهات المتعاملة مع وزارة المالية سواء كانت جهات عامة أو خاصة بصورة إلكترونية اعتباراً من اليوم، بدلاً من إصدار شيكات ورقية بما يحمله ذلك من مخاطر فقدها أو وجود خطأ في بياناتها. وذكر أن الدمج سيؤدي إلى عدم وجود فترة للتحصيل حيث تضاف القيمة المدفوعة الإلكترونية لحظياً لحسابات الجهات المستحقة، مقابل فترة قد تصل إلى أسبوعين في حالة السداد بالطرق التقليدية نقداً أو بشيكات. وأوضح الوزير أن اختيار الوحدات ال 179 كمرحلة مبدئية تم بناءً على معايير محددة مثل حجم التعاملات المالية التي تتم عبر الوحدات الحسابية عموماً لاختيار أكثرها نشاطاً. وأشار إلى أن وزارة المالية نظمت العديد من ورش العمل للقائمين على إدارة تلك الوحدات لتدريبهم على المنظومة الإلكترونية ومناقشة الآليات اللازمة للتغلب على أية مشكلات قد تواجه النظام الجديد أثناء التنفيذ، كما تم إعداد مشروع كتاب دوري يوضح كيفية العمل على هذه الحسابات، وكيفية إصدار أوامر الدفع الإلكترونية وإثباتها في الدفاتر وتسوية الحسابات. وأكد وزير المالية، أن المنظومة الإلكترونية للتعاملات المالية تستهدف إحكام الرقابة على الحسابات المالية للدولة وتقليص التعامل بالشيكات الورقية، وأيضًا توفير البيانات المالية الدقيقة لحظياً للمسئولين الماليين، بما يساعد في تنفيذ خطط وزارة المالية لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة من حيث الإيرادات والمصروفات العامة ومتابعتها لحظة بلحظة. ومن جانبه، أشار الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية، إلى أنه تم خلال الفترة الأخيرة عقد عدة اجتماعات مع الجهات المعنية بهذه الحسابات من أجل مناقشة ترتيبات التعامل إلكترونيًا مع هذه الحسابات المالية، وإزالة جميع العقبات التي كانت تواجه عملية تسويتها بالبنك المركزي والإلغاء الكامل للتعامل مع الشيكات الورقية. ولفت معيط إلى أنه شارك في هذه الاجتماعات مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، ورؤساء قطاعات التمويل والحسابات الختامية والمديريات المالية بوزارة المالية، إلى جانب فريق عمل الشركة المنفذة لمشروع الربط الإلكتروني لمنظومة حساب الخزانة الموحد وهي شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e - Finance). وقال إن هذه الإجراءات تأتي في إطار استكمال منظومة الإدارة الإلكترونية للمنظومة المالية الحكومية (GFMIS) والتي من ضمن عناصرها أيضًا منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لإيرادات ومصروفات الدولة والتي تهدف وزارة المالية إلى الانتهاء منها بنهاية العام القادم.
