وافق وزير المالية، عمرو الجارحي، على اتخاذ كل الإجراءات التنفيذية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لإغلاق الحسابات الموازية ل 179 وحدة حسابية تتبع جهات حكومية، وهي الوحدات الحسابية الخاصة بوزارة المالية ومصالحها التابعة لها من اليوم الخميس الأول من ديسمبر، على أن يتم دمج تلك الحسابات في حسابات الوحدة المركزية بالبنك المركزي. وقال الوزير، في بيان له، إن دمج هذه الحسابات الحكومية في حسابات الوحدة المركزية بالبنك المركزي المصري يستهدف تدعيم منظومة المدفوعات المالية الإلكترونية، بحيث تتم تسوية مستحقات الجهات المتعاملة مع وزارة المالية، سواء كانت جهات عامة أو خاصة بصورة إلكترونية اعتبارا من اليوم بدلا من إصدار شيكات ورقية، بما يحمله ذلك من مخاطر فقدها أو وجود خطأ في بياناتها إلى جانب عدم وجود فترة للتحصيل، حيث تضاف القيمة المدفوعة الإلكترونية لحظياً لحسابات الجهات المستحقة، مقابل فترة قد تصل إلى أسبوعين في حالة السداد بالطرق التقليدية نقدًا أو بشيكات. وأوضح الوزير أن اختيار الوحدات ال 179 كمرحلة مبدئية تم بناءً على معايير محددة مثل حجم التعاملات المالية، التي تتم عبر الوحدات الحسابية عموماً لاختيار أكثرها نشاطا، مشيرًا إلى أن وزارة المالية نظمت العديد من ورش العمل للقائمين على إدارة تلك الوحدات لتدريبهم على المنظومة الإلكترونية ومناقشة الآليات اللازمة للتغلب على أي مشكلات قد تواجه النظام الجديد أثناء التنفيذ، كما تم إعداد مشروع كتاب دوري يوضح كيفية العمل على هذه الحسابات وكيفية إصدار أوامر الدفع الإلكترونية وإثباتها في الدفاتر وتسوية الحسابات. وأكد وزير المالية أن المنظومة الإلكترونية للتعاملات المالية تستهدف إحكام الرقابة على الحسابات المالية للدولة وتقليص التعامل بالشيكات الورقية، وأيضا توفير البيانات المالية الدقيقة لحظيًا للمسؤولين الماليين بما يساعد في تنفيذ خطط وزارة المالية لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة من حيث الإيرادات والمصروفات العامة ومتابعتها لحظة بلحظة. من جهته، قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، رئيس وحدة العدالة الاقتصادية، إنه قد تم خلال الفترة الأخيرة عقد عدة اجتماعات مع الجهات المعنية بهذه الحسابات شارك فيها مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات ورؤساء قطاعات التمويل والحسابات الختامية والمديريات المالية بالوزارة إلى جانب فريق عمل الشركة المنفذة لمشروع الربط الإلكتروني لمنظومة حساب الخزانة الموحد وهي شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية من أجل مناقشة ترتيبات التعامل إلكترونيًا مع هذه الحسابات المالية وإزالة جميع العقبات التي كانت تواجه عملية تسويتها بالبنك المركزي والإلغاء الكامل للتعامل مع الشيكات الورقية. وأضاف «معيط» أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استكمال منظومة الإدارة الإلكترونية للمنظومة المالية الحكومية GFMIS، والتي من ضمن عناصرها أيضاً منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لإيرادات ومصروفات الدولة والتي تهدف وزارة المالية إلى الانتهاء منها بنهاية العام المقبل.
