منذ أربع سنوات تقريبا، انشأت شركة تدعي "ستار كابيتال"، المملوكة لهاني لطفي عبد الوهاب عواد، كأحد أول الشركات التي تعمل في مجال بورصة العملات، والمعروفة باسم "الفوركس"، بغرض توظيف أموال المواطنين والحصول على عوائد وأرباح منها. كانت تلك الشركة طوال الأربع سنوات الماضية، تسير بشكل جيد، وفجأة سافر "لطفي عواد" الي مدينة دبي، معلناً إغلاق الشركة دون حصول آلاف المواطنين على مستحقاتهم المالية، والتي تقدر ب 450 ملايين دولار، قائلين في حديثهم مع مصراوي أنها "تحويشه العمر"، والتي اشبهت الي حد كبير لقضية رجل الأعمال أحمد الريان في الثمانيات من القرن الماضي. لم يستسلم المواطنين لعملية النصب، وقرروا البحث عن أقارب "عواد"، ليكتشفوا أن معظم أفراد العائلة داخل البلاد ايضا، ولكن"هاربين"، فيما ما عدا والده، الذي كان يسكن في أحد الأحياء الراقية بمحافظة القاهرة، الي أن تم القبض عليه واحالته الي النيابة العامة بتهمة الاستيلاء والنصب على المواطنين بهدف التوظيف. تولي إيهاب مكرم، المحامي بالنقض والدستورية العليا، مقاليد القضية كمحاولة لاسترداد الأموال المهربة للمواطنين الضحايا، لتفتح القضية ويصبح والد "لطفي عواد" هو المتهم الأول بها حتي تجدد حبسه، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وفقا لنيابة الشئون المالية والتجارية، المنعقدة أمس بالتجمع الخامس. ضحايا "عواد" قال م.ج، أحد ضحايا "عواد"، في حديثه لمصراوي، إنه تعقد مع الشركة في نهاية عام 2010، بأرباح تصل من 5 إلي 7 بالمئة، مضيفاً أنه تفاجئ بانقطاع التحويلات النقدية مع نهاية 2013 بحجة "الصبر والجهات السيادية لم تساعده والبنك المركزي يرفض التحويلات". وأكد أنه تقدم حينها ببلاغ الي نيابة الأموال العامة رقم 752 لسنة 2014 "جرائم مالية وتجارية"، كمحاولة لحصوله على حقوقه بالقانون، ليقول: "حسابي في الشركة، 150 ألف دولار، وفي ناس باعت بيوتها علشان تحسن دخلها من أرباح الشركة"، مناشدا الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحاكم دبي، بالقبض على "هاني لطفي" واسترداد حقوق المصريين. لم تختلف تلك الراوية كثيراً عن ما أضافه الدكتور هشام ثروت الجرجاوي، الذي فضل ذكر اسمه، لاسترداد أمواله التي تقدر ب 295 ملايين دولار، موجها الاتهام لضابط شرطة سابق يدعي عمرو سامي شفيق كريم، الذي ساعد عائلة "لطفي عواد" في عملية النصب على المواطنين، قائلا:"الضابط ده كان بيخد فلوسنا ويدهله، بمعني هو كان طريق الوصل بينا". وأضاف الجرجاوي، إن وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة، متقاعسين عن أداء مهام القبض على عائلة "عواد"، الذين ما زالوا داخل مصر. وأكد أن طالب من عائلة عواد في بدايات عام 2014، باسترداد جميع أمواله وعدم حصوله على الأرباح، الأمر الذي قبول بالرفض التام، مطالبا في الوقت ذاته، النائب العام باصدار منشور للانتربول الدولي، بالقبض على "هاني لطفي" المتواجد في برج خليفه بدبي- حسب قوله. وتابع أنه" للآسف من المثير للاندهاش أن محامي لطفي عواد عرض 100 مليون جنيه كفالة، لخروج الوالد من الحبس، مما دعا القاضي لقول..طيب ما تدفع للناس فلوسهم أحسن". وأضاف إن شريف رمضان، محامي "عواد" قرر التنحي عن القضية، عقب انتهاء جلسة الأمس، معلناً أنه اتخاذ القرار عن قناعة شخصية، وأن الأمر لا يحتاج لمحام قدر ما يحتاج الي حلول واقعية صادقة تنهي هذه المأساة. مباحث الأموال العامة "متراخية" ومن جانبه قال إيهاب مكرم، محامي المدعيين، إنه تم اصدار قرار بمنع "هاني لطفي" من السفر، وتراقب وصوله الي مصر، مشيرًا الي أن لم يتم القبض على ظابط الشرطة السابق"عمرو شفيق" حتي الآن، متسائلا: "علينا نسأل مباحث الاموال العامة، لأن الجهاز متراخي وبيتدلع". وأضاف مكرم، في تصريح لمصراوي، إنه من المنتظر إحالة القضية لمحكمة الجنايات عقب تقديم شهود المدعيين والضحايا، متوقعاً حدوث ذلك بعد أسبوعين.
