اكد مصدر امنى، ان الهارب هانى لطفى عواد عبد الوهاب، استطاع الحصول على اكثر من 500 مليون جنية من المصريين، خلال فترة عام 2010، وحتى 2013، مشيراً الى انه من المتوقع ان يكون المبلغ اكثر من ذلك بكثير، الا ان ما رصدناه كان من واقع البلاغات الرسمية المقدمة ضده. واشار المصدر ان التحريات المبدئية اشارت الى ان المتهم كان يحصل على الضحية الواحدة على مبلغ لا يقل عن الف دولار، فى مقابل ان يقوم بتوظيفها، وتحقيق ارباح تتراوح ما بين ال5% و 10%، فى الشهر الواحد، وهو ما يعنى انه اقنع الضحية بأنه سيحصل على فائدة تبلغ 105% فى العام الواحد، كما اشارت التحريات الى انه يقوم بالعمل فى شركة تدعى ديجيتال ديمنش، تقع فى انجلترا، وانه كان يحصل على اموال المصريين من خلال مكتبين بالقاهرة، احدهما بالجيزة، والاخر فى منطقة الدقى. واضاف المصدر، ان الادارة العامة لمباحث الاموال العامه، تأكدت من خلال تحرياتها ان هانى لطفى، ترك عمله فى الشركة منذ عام 2013، ثم هرب الى استراليا، وبين هذا التوقيت انشأ شركه اخرى تحت اسم وهمى فى نيوزيلاند. وفى نفس السياق، مازالت نيابة امن الدولة العليا تواصل تحقيقاتها فى القضية، والتى كشفت ان المتهم ضد المتهم صدرت ضده احكام تصل العقوبة فيها الى 21 سنه سجن، بإجمالى 28 قضية حتى الان. اكد مصدر امنى، ان الهارب هانى لطفى عواد عبد الوهاب، استطاع الحصول على اكثر من 500 مليون جنية من المصريين، خلال فترة عام 2010، وحتى 2013، مشيراً الى انه من المتوقع ان يكون المبلغ اكثر من ذلك بكثير، الا ان ما رصدناه كان من واقع البلاغات الرسمية المقدمة ضده. واشار المصدر ان التحريات المبدئية اشارت الى ان المتهم كان يحصل على الضحية الواحدة على مبلغ لا يقل عن الف دولار، فى مقابل ان يقوم بتوظيفها، وتحقيق ارباح تتراوح ما بين ال5% و 10%، فى الشهر الواحد، وهو ما يعنى انه اقنع الضحية بأنه سيحصل على فائدة تبلغ 105% فى العام الواحد، كما اشارت التحريات الى انه يقوم بالعمل فى شركة تدعى ديجيتال ديمنش، تقع فى انجلترا، وانه كان يحصل على اموال المصريين من خلال مكتبين بالقاهرة، احدهما بالجيزة، والاخر فى منطقة الدقى. واضاف المصدر، ان الادارة العامة لمباحث الاموال العامه، تأكدت من خلال تحرياتها ان هانى لطفى، ترك عمله فى الشركة منذ عام 2013، ثم هرب الى استراليا، وبين هذا التوقيت انشأ شركه اخرى تحت اسم وهمى فى نيوزيلاند. وفى نفس السياق، مازالت نيابة امن الدولة العليا تواصل تحقيقاتها فى القضية، والتى كشفت ان المتهم ضد المتهم صدرت ضده احكام تصل العقوبة فيها الى 21 سنه سجن، بإجمالى 28 قضية حتى الان.