تعقد اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب اجتماعا مساء السبت، لبحث عدد من القضايا المتعلقة بعملية الاستفتاء على الدستور، والمقرر لها 14 و15 يناير المقبل. وقال مصدر قضائي باللجنة، إنه من المقرر أن تحدد خلال الاجتماع موعد لتسليم التصاريح الخاصة بالجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية لتمكينها من الاشراف على عملية الاستفتاء. ونفى المصدر أن ما تردد حول انتظار اللجنة لكشف بأسماء الجمعيات والمنظمات الأهلية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين من قبل وزارة التضامن، لاستبعادها، مؤكدا أن ما أشيع لا أساس له من الصحة. وأوضح أن جميع المنظمات والجمعيات الأهلية وعدهم 67 منظمة أهلية، و6 منظمات دولية استوفت الشروط التي وضعتها اللجنة لمتابعة عمليتي الاستفتاء على الدستور، والانتخابات البرلمانية المقبلة، مضيفا أن العليا للانتخابات ماضية في اعداد التصاريح الخاصة بتلك المنظمات. وقال أنه في حال اخطرت ووزارة التضامن اللجنة بأسماء منظمات بعينها تم وقف قيدها أو حظر نشاطها، فسيتم على الفور استبعادها لافتقادها أحد شروط القبول مؤكدا أنه حتى الآن لم يتم اخطار العليا للانتخابات بعدم صلاحية اية منظمة وافقت عليها اللجنة للاشراف على الاستفتاء. من ناحية أخرى قال المصدر أن الاجتماع المزمع عقده اليوم السبت، سوف يحدد العدد النهائي للجان الفرعية وعدد القضاة المشرفين على الاستفتاء.