نفت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، صحة ما ذكرته بعض وسائل الإعلام، الجمعة والسبت، حول قبول اللجنة عددا من الطلبات، من جانب بعض الجمعيات والمنظمات الدولية، يقدر بعدة آلاف، لمراقبة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.وقالت اللجنة، السبت، إن «ما يتردد عار تماما عن الصحة، وعدد المتابعين من المنظمات المقبولة لم يتحدد بعد، وعقب فحص اللجنة، أوراق المنظمات الدولية التي قدمت طلبات للحصول على تصاريح، بمتابعة الاستفتاء، وعددها 9 منظمات، تم قبول 6 طلبات فقط استوفت الشروط».وحول الجمعيات والمنظمات المحلية، قالت اللجنة، إن 108 منظمات، قدمت طلبات، لم تقبل اللجنة منهم سوى 67 منظمة لاستيفائها الشروط، التي من بينها تقديم شهادة صادرة من وزارة التضامن الاجتماعي تفيد قيدها واستمرار مزاولتها للنشاط المشهرة على أساسه والمتعلق بممارسة الديمقراطية».