أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي,أن اللجنة العليا للانتخابات أرسلت اليها البيانات الخاصة بالجمعيات الأهلية التي طلبت متابعة الاستفتاء,, لمراجعتها من قبل الادارة المركزية للجمعيات الأهلية, والتأكد من عدم انتمائها لجماعة الإخوان. وقال الدكتور هاني مهني المتحدث الرسمي لوزارة التضامن إن الوزارة سبق أن تقدمت للجنة بطلب في هذا الشأن من منطلق الشفافية في المتابعة لخط سير عملية الاستفتاء وحفاظا علي الأمن القومي. قال المستشار نبيل صليب رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة, إن اللجنة وضعت ضوابط لمتابعة الاستفتاء, في مقدمتها ضرورة التزام المتابعين بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن وجزاء من يخالفها, وهو ما سيتضمنه التصريح الممنوح لكل متابع, وأخصها الدعاية الانتخابية داخل مقار لجان الاستفتاء, أو حمل شارات تدل علي الانتماء السياسي أو الحزبي. وأشار المستشار صليب الي ان اللجنة العليا تلقت طلبات من108 جمعيات ومنظمات ومراكز محلية لمتابعة للاستفتاء, وذلك قبل ميعاد غلق باب قيد المتابعين في27 نوفمبر الماضي.. حيث تم قبول67 منها كونها قد استوفت الشروط المقررة, وبلغ عدد المتابعين لتلك المنظمات27 ألف متابع يجري حاليا فحص أوراقهم لمنح من استوفي الشروط التصريح الخاص بذلك خلال الفترة المقبلة. وأوضح ان اللجنة العليا كان قد سبق لها اصدار قرارين بالسماح لمنظمات المجتمع المدني المحلي لمتابعة الاستفتاء, وحددت إجراءات وضوابط ذلك, وأخصها التقدم بطلب التصريح لتلك المنظمات بمتابعة الاستفتاء أو الانتخاب مرفقا به شهادة قيد بالجهة التي رخصت لها بمزاولة نشاط التنمية السياسية وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية.
