اللجنة ترسل أسماء الجمعيات والمنظمات للاستفتاء إلى وزارة التضامن الاجتماعى لفحصها.. ومجلس الوزراء ناقشها على خلفية أزمة «تنقية» الجمعيات الأهلية التى يحق لها المشاركة فى مراقبة عملية الاستفتاء، أحالت اللجنة العليا للانتخابات هذا الملف إلى الحكومة لتتولى هى التعامل معه ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، حيث أعلنت اللجنة أنها سلمت بيانًا بأسماء 67 جمعية أهلية استوفت شروط الإشراف على الاستفتاء على الدستور لوزارة التضامن الاجتماعى، لفحصها فنيًّا وسياسيًّا قبل منحها التصاريح الخاصة بالإشراف (وهى القائمة التى تضمنت أسماء الجمعيات التى ترتبط بالإخوان، وتلك التى لا يدخل فى نشاطها مراقبة الانتخابات).
اللجنة العليا أوضحت أنها لم تُسلم تصاريح لأى من تلك الجمعيات حتى الآن، وأن هذه القائمة مكونة من 108 جمعيات ومنظمات ومراكز محلية تقدمت بطلبات لمتابعة الاستفتاء قبل موعد إغلاق باب قيد المتابعين فى 27 نوفمبر الماضى، وتم قبول 67 منها كونها استوفت الشروط المقررة، وبلغ عدد المتابعين لتلك المنظمات 27 ألف متابع. جاء ذلك عقب اجتماع مجلس الوزراء، أول من أمس، الذى ناقش فى اجتماعه الأسبوعى كيفية التصدى لجمعيات إخوانية وجمعيات رعاية أيتام وتأمينات اجتماعية تسربت ضمن قوائم طلبات الجمعيات التى ترغب فى مراقبة عملية الاستفتاء.
رئيس الوزراء عقب الاجتماع شدد على أن الحكومة تحرص على أن تتم عملية الاستفتاء والانتخابات القادمة بشفافية وبفاعلية كبيرة، مشيرًا إلى أنه فى هذا الإطار سيتم السماح لوسائل الإعلام بالمتابعة وللجمعيات بأن تراقب، لكن ليست تلك الجمعيات التى تعمل فى مجال رعاية الأيتام أو البيئة ولا الثقافة.
وقدم رئيس الوزراء وزير التضامن الاجتماعى، الدكتور أحمد البرعى للتأكيد على ذلك معلنًا عن تلك القواعد التى سيتم الاستناد إليها فى اختيار الجمعيات التى ستراقب عملية الاستفتاء، وقال وزير التضامن الاجتماعى إن الجمعيات التى لا يدخل فى نشاطها حماية الحريات العامة أو الديمقراطية لن تشارك ولن يسمح لها بمراقبة عملية الاستفتاء.
البرعى أضاف أننا فى الانتخابات السابقة عانينا من عدد الجمعيات والمراقبين وقصرها على بعض التكتلات السياسية والجمعيات منها ما يقوم على نشاط بيئى وثقافى ودينى ورعاية أيتام وأخرى تختص بحماية الديمقراطية ووفق لائحة نظامها الأساسى مراقبة الانتخابات، وهذه فقط هى التى سيسمح لها بالمراقبة على الاستفتاء.
البرعى، قال فى تصريحات ل«التحرير»، على هامش المؤتمر الصحفى، إن دور وزارة التضامن الاجتماعى سيكون مراجعة تراخيص قائمة الجمعيات التى تنتهى إليها اللجنة العليا للانتخابات للتأكد من أن نشاطها يتضمن حماية الحريات والديمقراطية ومراقبة الانتخابات، وهذا سينطبق على الجمعيات المصرية أو الأجنبية، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات بدأت فى تلقى الطلبات بالفعل. وفى سياق مغاير، أكد البرعى فى تصريحاته ل«التحرير» ترشحه لمنصب مدير عام منظمة العمل العربية، موضحًا أن باب الترشيح ينتهى 31 ديسمبر الجارى، وقال إنه فى حالة توليه هذا المنصب فإنه لن يستكمل العمل فى الوزارة كوزير للتضامن الاجتماعى.
