قال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الاستقرار بالنسبة للعمال، هو السبيل لتحقيق الرخاء لمصر، لافتاً إلى أنه هناك العديد من الصناعات تم إهمالها في الفترة السابقة، مما أثر على الاقتصاد المصري. وأضاف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الثلاثاء، لبحث خطط الاستثمار ومشكلات العمال وملف الأجور ''أن من بين هذه الصناعات، الغزل والنسيج والتي أهملت كثيراً، مما تسبب في انهيارها، وعلى الحكومة التدخل لتدارك أزمة هذا القطاع، وكذلك تم إهمال مصنع الحديد والصلب، والذي مازال يعاني عمالها على الرغم من اعتصامهم لأكثر من 3 أسابيع، وسط تجاهل لمطالب العمال والتي تركزت في المقام الأول بإعادة ضخ استثمارات جديدة لعودة هذه الصناعة لسابق عهدها''. ومن جانبه، طالب أسامة صالح، وزير الاستثمار، كافة المستثمرين بمراعاة العمال، وقال'' المشاكل يجب ألا تؤثر على العمل، ونعاهد بحل كافة هذه المشاكل في حدود المتاح، حيث أن الدولة مسئولة عن مراعاة عمالها أمام الوطن''. ودعا وزير الاستثمار، العمال لعدم الانسياق وراء الدعوات التي من شأنها التأثير على العمل والإنتاج، خاصة أن هناك شائعات وفتن تسعى لشق الصف وتضع العراقيل أمام خارطة الطريق، على حد تعبيره. وطالب أسامة صالح، المشاركة في التصويت على الدستور المقرر في 14 ، 15 يناير المقبل، مؤكداً على أن الاستفتاء خطوة على الطريق الصحيح، مشدداً على ضرورة مشاركة العمال وذويهم في الاستفتاء المرتقب لمصلحة مصر، وقال" الدستور الجديد يحقق طموحات كل فئات الشعب المصري بما فيهم العمال". من جانبه، اعتبر خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والكهربائية، أن الاتفاق الذي تم بشأن عمال الحديد والصلب، بمشاركة وزيرا الصناعة والتضامن "مشبوه"، حيث أن ممثلي العمال الحقيقيين لم يكونوا مشاركين في هذا الاجتماع، مستنكراً عدم علم الحكومة بهذا الاتفاق الذي تم في الخفاء عن طريق الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن ، حسبما قال. وفي هذا الشأن، أكد وزير الاستثمار، عدم علمه بالاتفاق الذي تم، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير قرر رصد 100 مليون جنيه كحل مبدئي للعاملين بالشركة. وطالب عبد المنعم الجمل، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ضرورة حل أزمة الحديد والصلب خاصة أن هذه الأزمة دخلت بها عوامل سياسية، -على حد وصفه- معتبراً أن الحكومة الحالية ليست حكومة انتقالية لأنه يقع على عاتقها العديد من الملفات الهامة. وأشار إلى أن صناعة الأسمنت تواجه مشكلة كبيرة وهي أزمة الطاقة، الأمر الذي يستوجب التوجه جدياً نحو الطاقة البديلة، منوهاً إلى أن وزارة البيئة تقف أمام ذلك، مما أدى لعمل هذه الشركات بواقع من 30 بالمئة إلى 40 بالمئة من طاقتها، وهو أمر يؤثر سلبياً على تلك الصناعة. وأكد الجمل، على أن الاتجاه للطاقة البديلة سيكون أكثر توفيراً، وكذلك سيساعد على عمل كافة المصانع بكامل طاقتها. وفي نفس السياق، حذر توفيق فوزي، رئيس النقابة العاملة للعاملين بالكيماويات، من انهيار صناعة الدواء في مصر، والتي يعمل فيها أكثر من 30 ألف عامل، مطالباً الحكومة بتقديم الدعم لهذه الصناعة من خلال إعادة النظر في ارتفاع الأسعار التي أثرت على صناعة الدواء. وطالب محمد حلمي درة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، على ضرورة عدم انسياق العمال وراء أي دعوات من شأنها تعطيل العمل والإنتاج من قوي ''الإرهاب'' التي تسعي للإيقاع بمصر والوقوف ضد نهضتها وتقدمها، على حد تعبيره.
