طالب رؤساء النقابات العامة باتحاد العمال الحكومة ممثلة في وزيري الاستثمار والتخطيط بضرورة أن تتخذ الحكومة قرارات ثورية تجاه عدد من الصناعات التي تمثل العمود الفقري لبنيان الدولة، والتي يعمل بها آلاف العمال. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من القضايا العمالية كالحديد والصلب والغزل والنسيج والدواء. وقال عبدالمنعم الجمل، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إننا في مرحلة صعبة الأن، وفي قطاع البناء الذي يعد قاطرة التنمية نعاني أزمات كبيرة، موضحًا أن شركات المقاولات التابعة للدولة تعاني نقصًا في السيولة، والتعاقدات، وخوض الشركات في مزايدات أو منافسات بدون توفير دعم كافٍ يخسرها كثيرًا. وأشار إلى أن الغرامات وغيرها من المطالبات المالية للشركات تعطل أشياء كثيرة، وتؤثر بالسلب على الشركات، مشيرًا إلى أننا لدينا 21 شركة في مجال المقاولات أغلبيتها تواجه مشكلة في الطاقة، موضحًا أنه كانت قد اتفقت مجموعة من الشركات مع الحكومات السابقة لإدخال الطاقة البديلة، وجائت وزارة البيئة وأوقفت هذا كله مما أثر على صناعة هذه الشركات والعمالة بداخلها. وأكد الجمل، أن التنظيم النقابي وطنى ولا يفكر إلا في صالح البلد، موضحًا أننا لابد أن نكف أيدينا عن الدخول في صراعات سواء حكومة، أو شركات قابضة، أو العمال، موضحًا أنه أحيانًا يكون هناك عقبات كبيرة جدًا تحتاج لقرارات ثورية من الحكومة التي رفض وصفها بأنها انتقالية. ومن جانب آخر أوضح خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والكهربائية، أن الاتفاق الذي تم بشأن عمال الحديد والصلب بمشاركة وزيرا الصناعة والتجارة، والتضامن الاجتماعي "مشبوه"، موضحًا أن ممثلي العمال الحقيقيين لم يكونوا مشاركين في هذا الاجتماع. واستنكر عدم علم الحكومة بهذا الاتفاق الذي تم في الخفاء عن طريق الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن، مشيرًا إلي أن دار الخدمات التي أعلنت الاتفاق الذي تم بحضور وزير التضامن تسعي لتقويض دور النقابة العامة. وحذر توفيق فوزي، رئيس النقابة العاملة للعاملين بالكيماويات، من انهيار صناعة الدواء في مصر، والتي يعمل فيها أكثر من 30 ألف عامل، مطالبًا بدعم الحكومة لهذه الصناعة من خلال إعادة النظر في ارتفاع الأسعار التي أثرت علي هذه الصناعة، مشددًا علي ضرورة الاهتمام بتلك الصناعة حرصًا علي الاقتصاد المصري وكذلك العاملين في هذا القطاع. وأكد محمد حلمي درة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، أن عمال مصر هم الحصن الحصين للبلاد، ولن ينساقوا وراء أي دعوات من شأنها تعطيل العمل والإنتاج من قوي الإرهاب التي تسعي للإيقاع بمصر والوقوف ضد نهضتها وتقدمها. وطالب خلال المؤتمر الحكومة بعدم الانصياع وراء سياسات من شأنها هروب الاستثمار، والمستثمرين وفي مقدمتهم من يدعون للتعددية النقابية التي من شأنها تفتيت العمل النقابي، والذي سيؤثر سلبًا علي العمل والإنتاج.
