بدأ اليوم الثلاثاء مؤتمر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بحضور أسامة صالح، وزير الاستثمار وأشرف العربي وزير التخطيط. يشارك في المؤتمر رئيس الاتحاد العام عبد الفتاح إبراهيم، وأعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء النقابات العامة، لبحث كل القضايا التي تتعلق بخطط الاستثمار وملف الأجور. وبحث المؤتمر، الذي شارك فيه عدد من رؤساء الشركات عددا من القضايا الهامة وفي مقدمتها، ملف الاستثمار، وسبل النهوض به لجذب مزيد من الاستثمارات من شأنها الارتقاء بالاقتصاد المصري. وأكد عبد الفتاح إبراهيم، أن العمال هم سواعد هذا البلد، وعندما يتحرك العمال تتحرك مصر دائما إلى الأمام، مشيرا إلي أن الاستقرار بالنسبة للعمال، هو السبيل لتحقيق الرخاء لمصر، وسيكون عاملا مساعدًا في بناء نهضتها. وأشار، إلى أن هناك العديد من القضايا التي أهملت في الفترة السابقة، مما أثر كثيرا على الاقتصاد المصري من بين هذه الصناعات صناعة الغزل والنسيج، والتي أهملت كثيرًا مما تسبب في انهيار هذه الصناعة، مطالبًا الحكومة بضرورة التدخل لتدارك أزمة هذا القطاع. وأضاف إبراهيم،:"القضية الثانية هي أزمة الحديد والصلب، والتي لا زال يعاني عمالها على الرغم من اعتصامهم لأكثر من ثلاثة أسابيع، وسط تجاهل لمطالب العمال والتي تركزت في المقام الأول، بإعادة ضخ استثمارات جديدة لعودة هذه الصناعة لسابق عهدها. وأكد وزير الاستثمار، أن عمال مصر ركيزة أساسية من ركائز الإنتاج، والعامل المصرى هو أساس النجاح . وطالب كافة المستثمرين بمراعاة العمال، مشيرا إلي أن المشاكل يجب ألا تؤثر على العمل. وقال الوزير،"أعلم أن هناك العديد من المشاكل في العديد من القطاعات، وهناك كذلك مطالب للعمال، ونعاهد بحل كافة هذه المشاكل في حدود المتاح"، مشيرا إلى أن الدولة مسئولة عن مراعاة عمالها أمام الوطن، لأن العمال بجهدهم سيعملون على الرفع بقدر مصر، ومكانتها. ودعا العمال، لعدم الانسياق وراء الدعوات التي من شأنها التأثير على العمل والإنتاج، خصوصا وأن هناك شائعات وفتن تسعى لشق الصف، وتضع العراقيل أمام خارطة الطريق، مشيرا إلى أن الجميع هدفهم واحد، هو التقدم بمصر ورفعتها. كما دعا وزير الاستثمار، جموع المصريين للمشاركة فى التصويت على الدستور المقرر في 14 ، 15 يناير المقبل، مشيرا إلى أن هذا الاستفتاء خطوة على الطريق الصحيح في استمرار خارطة الطريق في تحقيق مطالبهم. وشدد الوزير، على ضرورة مشاركة العمال وذويهم في الاستفتاء المرتقب لمصلحة مصر، واستكمالا لخارطة الطريق، مشيرا إلى أن الدستور الجديد يحقق طموحات كل فئات الشعب المصرى بما فيهم العمال. وأكد خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والكهربائية، أن الاتفاق الذي تم بشأن عمال الحديد والصلب، بمشاركة وزيرا الصناعة والتضامن ، "مشبوه"، حيث أن ممثلى العمال الحقيقيين، لم يكونوا مشاركين فى هذا الاجتماع. واستنكر الفقي، عدم علم الحكومة بهذا الاتفاق الذي تم في الخفاء عن طريق الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن، مشيرا إلي أن دار الخدمات التي أعلنت الاتفاق الذي تم بحضور وزير التضامن تسعى لتقويض دور النقابة العامة. من جانبه، أكد الوزير عدم علمه بالاتفاق الذي تم، خصوصا وأن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير قرر رصد 100 مليون جنيه، كحل مبدئي للعاملين بالشركة. وحذر توفيق فوزي، من انهيار صناعة الدواء في مصر، والتي يعمل فيها أكثر من 30 ألف عامل. وطالب بدعم الحكومة لهذه الصناعة من خلال إعادة النظر فى ارتفاع الأسعار التي أثرت عليها، مشددًا على ضرورة الاهتمام بتلك الصناعة، حرصًا على الاقتصاد المصرى، وكذلك العاملين في هذا القطاع.
