قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى التي أقامها، طارق محمود، المحامي، وطالب فيها بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بوقف رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي عن القيام بمهام منصبه، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد، وذلك لنظرها بجلسة 9 يوليو المقبل. وذكرت الدعوى التى حملت رقم 9738 لسنة 1967 قضائية، أصدر الرئيس ما أسماه بالإعلان الدستوري في 21 نوفمبر الحالي بإعادة التحقيقات في قضية قتل المتظاهرين وصرف معاشات للمصابين وتضمن تحصين الإعلان الدستوري من الطعن عليه بالمحاكم وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الطعن عليها بالمحاكم. وأوضحت أن هذا الإعلان أهدر العديد من القوانين والدساتير لأن رئيس الجمهورية استحوذ به على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وضرب بعرض الحائط جميع الدساتير والمواثيق العالمية والمصرية، وأنه خالف الإعلان الصادر فى 30 مارس من العام الماضي والذى أُستفتى عليه الشعب المصري. والذي حدد مهام رئيس الجمهورية وليس من ضمنها إصدار إعلانات دستورية جديدة، وتحصين قراراته من الطعن عليها وبالتالي فإن هذا الإعلان الأخير الصادر فى 21 نوفمبر أفقد رئيس الجمهورية شرعيته، وأصبح رئيسا غير شرعيا، وبالتالى يجب إصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بإيقافه عن مهام منصبه وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد.