أقام طارق محمود المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب بوقف رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي عن القيام بمهام منصبه وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا مؤقتًا للبلاد . وقالت الدعوى التى حملت رقم 9738 لسنة 67 قضائية أصدر الرئيس ما اسماه بالإعلان الدستورى فى 21 نوفمبر الحالى بإعادة التحقيقات فى قضية قتل المتظاهرين وصرف معاشات للمصابين وتضمن تحصين الإعلان الدستورى من الطعن عليه بالمحاكم وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الطعن عليها بالمحاكم . وأكدت الدعوى أن هذا الإعلان أهدر العديد من القوانين والدساتير، لأن رئيس الجمهورية استحوذ بهذا الاعلان الدستورى على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وضرب بعرض الحائط جميع الدساتير والمواثيق العالمية والمصرية وان هذا الاعلان الدستورى خالف الاعلان الصادر فى 30 مارس العام الماضى والذى استفتى عليه الشعب المصرى والذى حدد مهام رئيس الجمهورية وليس من ضمنها إصدار إعلانات دستورية جديدة وتحصين قراراته من الطعن عليها . وانتهت الدعوي إلي أن هذا الإعلان الأخير الصادر فى 21 نوفمبر أفقد رئيس الجمهورية شرعيته وأصبح رئيسًا غير شرعى، وبالتالى يجب إصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإيقافه عن مهام منصبه وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا مؤقتًا للبلاد .
