تناقش المفوضية الاوروبية يوم الثلاثاء المقبل رد فرنسا على طرد مهاجري غجر الروما بعدما هدد الاتحاد الاوروبي باتخاذ اجراءات قانونية ان لم يحصل على تأكيدات بان القوانين الفرنسية الخاصة بحرية تنقل الاشخاص تفي بقواعد الاتحاد الاوروبي. وقالت المفوضية - وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي - يوم السبت انها تلقت رد فرنسا قبل قليل من انقضاء الموعد النهائي عند منتصف ليل يوم الجمعة وستحلله في مطلع الاسبوع كي يتسنى لها مناقشته في اجتماعها. وقال المتحدث مارك جراي "النتائج الاولية للتحليل يجب ان تعرف بحلول الثلاثاء." وطالبت المفوضية ان تطبق فرنسا بشكل كامل قواعد الاتحاد الاوروبي الخاصة بحرية تنقل الاشخاص في تشريعها الوطني بعدما طردت البلاد ثمانية الاف من غجر الروما. واذا كانت التأكيدات الفرنسية كافية واعقبتها تغييرات في التشريع فستتجنب البلاد ان تحال الى محكمة العدل الاوروبية التي يمكن ان تفرض غرامة على الدول الاعضاء لمخالفتهم قواعد الاتحاد الاوروبي. وحرية تنقل الافراد من المبادئ الرئيسية للاتحاد الاوروبي. وتسببت القضية في توتر العلاقات بين فرنسا والمفوضية الاوروبية حيث دافع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بشدة عن عمليات الطرد في مواجهة انتقادات واسعة النطاق من جماعات لحقوق الانسان والكنيسة الكاثوليكية. وتقول فرنسا ان الروما اعيدوا الى بلادهم التي تقع بشكل اساسي في وسط اوروبا وشرقها لانه ليس لديهم من سبل للعيش ويقيمون في مخيمات. وتصر على ان تلك الخطوة ليس لها دوافع عنصرية رغم ان وثيقة رسمية فرنسية اطلعت عليها المفوضية اصدرت تعليمات للشرطة باستهداف مخيمات غجر الروما. ورحلت فرنسا نحو ثمانية الاف من غجر الروما الى رومانيا وبلغاريا هذا العام وهدمت مخيمات اقيمت بطريقة غير مشروعة يعيشون فيها على مشارف المدن الفرنسية في اطار ما وصفه ساركوزي بالحملة على الجريمة.
