يضطر أي شخص يدخل إلى باريس بسيارته الكبيرة من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) لدفع رسوم كبيرة مقابل الوقوف في ساحات الانتظار بدءا من أول أكتوبر الحالي، حيث وصل رسم الانتظار إلى 18 يورو (20 دولار) في الساعة في حين تصل تكلفة الانتظار لمدة 6 ساعات إلى 225 يورو. وتنخفض الرسوم بنسبة بسيطة خارج قلب المدينة، في حين تم إعفاء سكان العاصمة والسيارات التجارية وسيارات المعاقين من الزيادة الجديدة في رسوم الانتظار. وفي مسح عام أجري في فبراير الماضي، وافق 54% من المواطنين على زيادة رسوم انتظار السيارات الكبيرة في باريس رغم أن نسبة المشاركة في التصويت كان 6% فقط ممن لهم حق التصويت في المسح. وتطبق الرسوم الجديدة على السيارات الهجين وسيارات الاحتراق الداخلي التي تزن 6ر1 طن أو أكثر والسيارات الكهربائية التي تزن 2 طن أو أكثر. ولا يشمل القرار ساحات الانتظار الخاصة. وتقول إدارة العاصمة الفرنسية إن السيارات الكبيرة تؤدي إلى زيادة التلوث وتشغل حيزا كبيرا من الفضاء العام وتهدد سلامة الطرق. ويقال إن مراقبة تطبيق القواعد الجديدة بسيطة نسبيًا. حيث يتم استخدام عربات فيديو لتسجيل لوحات أرقام السيارات المتوقفة في أماكن الانتظار. في الوقت نفسه يقوم سائق أي سيارة بتسجيل رقم لوحتها المعدنية في ماكينة ساحة الانتظار عند الدخول إليها. ومن خلال المقارنة الآلية بين لوحات السيارات تصل الإدارة إلى بيانات السيارة وصاحبها ومعرفة وزنها وفئتها وفئة رسوم انتظارها. وأشارت آن هيدالجو عمدة باريس إنها ،ومن خلال التشاور مع الرأي العام، أصبح لديها ثقة في تأييد الأغلبية لمزيد من التغييرات على قواعد سير السيارات في المدينة التي تسعى مع حكومتها اليسارية إلى تطبيقها رغم ما تواجهه من معارضة. ومنذ سنوات، أغلقت عمدة باريس عددًا من الطرق الواقعة على ضفاف نهر السين أمام السيارات وخصصتها للمشاة. كما شهدت شبكة مسارات الدراجات في باريس نموًا مطردا مما يعني تقليص عدد حارات سير السيارات ومواقفها. كما قررت حكومة باريس إنشاء ما تسمى الساحات الخضراء الجديدة والتي لا تزيد فيها سرعة السيارة عن 30 كيلومترا في الساعة. ومنذ نحو عام، تم إلغاء تأجير الدراجات الكهربائية في باريس بعد أن صوتت الأغلبية ضده في مسح عام. واعتبارا من بداية الشهر الحالي، ورغم الاعتراضات حتى من جانب وزير النقل الفرنسي، بدأت عمدة المدينة تطبيق إجراء آخر يثير غضب الكثيرين من سائقي السيارات، وهو خفض السرعة على الطريق الدائري في المدينة من 70 إلى 50 كيلومتر في الساعة.
