صرح دبلوماسيون في الاتحاد الاوروبي بأن المفوضية الاوروبية لن تتخذ اجراء قانونيا ضد فرنسا يوم الاربعاء بسبب طردها للمهاجرين الغجر وستعطي باريس المزيد من الوقت لاثبات أن سياستها لا تخالف قوانين الاتحاد. وكان من المتوقع أن تعلن المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي قرارا حول ما اذا كانت السياسات الفرنسية تجاه الغجر (الروما) تبرر اتخاذ اجراء عقابي بعدما قالت فيفيان ريدنج مفوضة العدل في الاتحاد هذا الشهر انها تعتقد أن فرنسا انتهكت قوانين الاتحاد الاوروبي. وقال دبلوماسي في الاتحاد "لن يكون هناك أي اجراء قانوني اليوم." لكن دبلوماسيين أكدوا أن المفوضية ستتخذ اجراء في الاسابيع المقبلة اذا ظلت غير مقتنعة بمبررات فرنسا. وأضرت القضية بالعلاقات بين فرنسا والمفوضية الاوروبية حيث دافع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بشدة عن ترحيل الغجر في مواجهة انتقادات واسعة من جماعات حقوق الانسان ومن الكنيسة الكاثوليكية. واتهم بعض السياسيين في الاتحاد الاوروبي وفرنسا ساركوزي بالتمييز ضد أكبر أقلية عرقية في الاتحاد. ويدرس الاتحاد ما اذا كانت فرنسا امتثلت لقوانينه الخاصة بحرية الحركة وما اذا كانت قد أدخلت قواعده الخاصة بذلك في تشريعاتها الوطنية. وكانت فرنسا قد أعادت نحو ثمانية الاف من غجر الروما الى رومانيا وبلغاريا هذا العام وهدمت بالجرافات مخيمات أقاموها دون تصريح على أطراف مدن فرنسية. وقال ساركوزي ان هذه السياسة تأتي في اطار حملة ضد الجريمة لكن البعض قال انها خطوة من جانب الرئيس لتعزيز شعبيته في وقت يجري فيه خفضا في الميزانية لا يحظى بدعم الجماهير.
