طالب البرلمان الاوروبي فرنسا يوم الخميس بالكف عن ترحيل مجموعات كبيرة من المهاجرين من أبناء طائفة الروما (الغجر) وانتقد المفوضية الاوروبية على ردها "المتأخر والمحدود" على الحملة الفرنسية. وأعادت فرنسا أكثر من ثمانية الاف من أبناء الروما الى رومانيا وبلغاريا هذا العام بعضهم في اطار حملة الرئيس نيكولا ساركوزي على الجريمة التي لاقت انتقادات من منظمات حقوق الانسان والكنيسة الكاثوليكية وسياسيين فرنسيين. وفي تكثيف للضغوط على فرنسا أصدر البرلمان الاوروبي قرارا يوم الخميس يتهم فيه باريس بانتهاك قوانين الاتحاد الاوروبي بشأن التمييز وحرية التنقل. وعبر القرار عن "القلق البالغ" بشأن الاجراءات التي تتخذها فرنسا ودول اخرى أعضاء في الاتحاد الاوروبي ضد طائفة الروما وحثها على أن "تضع حدا على الفور" لجميع عمليات الطرد ودعا المفوضية الاوروبية الى التدخل. وانتقد القرار المفوضية لانها لم تتدخل لدى فرنسا بسرعة كافية ولم تعمل على تنسيق رد على نطاق الاتحاد الاوروبي على التمييز ضد أكثر من عشرة ملايين من الروما يعيشون في دول الاتحاد الاوروبي السبعة والعشرين. وعبر القرار الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 337 صوتا مقابل 245 صوتا عن "الاسف البالغ" بشأن رد الفعل "المتأخر والمحدود" من جانب المفوضية الاوروبية وحثها على وضع خطة لمحاربة التمييز. وفي الاسبوع الماضي طلبت المفوضية من فرنسا تقديم أدلة على ان حملتها تفي بقوانين الاتحاد الاوروبي. وتقول فرنسا ان الروما الذين تقوم بترحيلهم يعيشون في مخيمات غير قانونية مما يؤدي الى انتشار الجريمة.
