أصيب عدد من الاشخاص بجروح واعتقل 30 آخرون الجمعة في مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين على غلاء فواتير الماء والكهرباء في مدينة مراكش المغربية، على ما أفادت مصادر متطابقة لفرانس برس اكدت ايضا ان المواجهات تواصلت السبت بحدة اقل. وجاء في بيان صدر السبت عن وزارة الداخلية المغربية انه "تم اعتقال نحو 30 شخصا الجمعة بمراكش، كانوا يشاركون في تظاهرة غير مرخصة وقاموا خلالها بأعمال عنف وشغب ورشق بالحجارة ما تسبب في إصابات في صفوف المواطنين وقوات الأمن". وأضاف البيان ان "قوات الأمن تدخلت لتفريق هذه التظاهرة غير المرخصة وألقت القبض على نحو 30 شخصا". ونقلت وسائل اعلام محلية نبأ "وصول تعزيزات أمنية جديدة ومحاصرة قوات الأمن لحي سيدي يوسف الذي شهد المواجهات، في وقت ما زال الوضع محتقنا بعد اعتقال المحتجين". وقال مشارك في الاحتجاجات على غلاء فواتير الماء والكهرباء لفرانس برس ان عدد المصابين "فاق 60 منهم أربع حالات اصابتهم متفاوتة الخطورة، فيما نقل أكثر من عشرة جرحى الى مستشفى المدينة". وأضاف "فضل الكثير من المصابين مداواة جروحهم بأنفسهم، حتى لا يتم اعتقالهم". ولم يكن بالامكان الحصول على حصيلة للجرحى من مصدر طبي. واستعملت قوات الأمن حسب المصدر نفسه "القنابل المسيلة للدموع، وخراطيم المياه من أجل مواجهة المحتجين، فيما وصلت إمدادات جديدة" من قوات الامن. وخرج سكان حي سيدي يوسف في مدينة مراكش، العاصمة السياحية للمغرب، في وقفات ومسيرات احتجاجية منذ اكثر من شهر، منددين بارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء الصادرة عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في المدينة. هذا ونقلت إذاعات محلية السبت استمرار المناوشات بين قوات الأمن والمحتجين الذين نددوا في شعاراتهم بغلاء المعيشة وطالبوا برحيل المسؤولين عن الغلاء ورئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران. وأوضح بيان الداخلية المغربية ان هناك إجراءات "تهدف الى تخفيف عبء فواتير الكهرباء لفائدة الأسر الأكثر عوزا" و"تسهيلات أداء على امتداد 24 شهرا بالنسبة ل16 ألفا و433 مشتركا". وأضاف البيان ان "الحوار الذي شرعت فيه الوكالة مع ممثلي السكان بتنسيق مع السلطات المحلية يظل الوسيلة الملائمة لإيجاد حل لحالات النزاع التي قد تظل عالقة".
