اتضحت أمس ملامح المنافسة على رئاسة مصر في الانتخابات المتوقع انطلاقها الشهر المقبل بالتزامن مع انتهاء المهلة التي حددتها الرئاسة للحوار المجتمعي على مشروع قانون طرحته لتنظيم الاستحقاق سيصدر خلال أسبوع، إذ أعلن المرشح الرئاسي السابق القيادي الإسلامي عبدالمنعم أبو الفتوح رسمياً أنه لن يخوض الانتخابات، بعد ساعات من إعلان المرشح الناصري حمدين صبّاحي ترشحه رسمياً. وقال أبو الفتوح في مؤتمر صحافي نظمه حزبه «مصر القوية» أمس: «لا نرضى لضمائرنا أن تشارك في عملية تدليس على شعبنا أو خديعة للشعب المصري... كنا حريصين على أن نشارك في هذه العملية (انتخابات الرئاسة) لكن كل المؤشرات والممارسات القمعية للسلطة الحالية تؤكد أنه لا يوجد احترام للحريات أو حقوق الإنسان». ورأى أن الوضع الحالي «عابر لن يقبل به الشعب المصري... جمهورية الخوف لن يعيشها المصريون بعد 25 يناير»، مشيراً إلى اعتقال آلاف الناشطين السياسيين وممارسة التعذيب ضدهم. واعتبر أن الوضع الاقتصادي لن يتحسن «إلا بالاستقرار الذي لن يتحقق إلا في أجواء ديموقراطية». وأضاف: «أشكر كل الشباب الذين طالبوني بالترشح للرئاسة، ولكن أرفض المشاركة في عملية تدليس أو خداع ومسرحية هزلية خارج سياق المسار الديموقراطي». وشدد على أن حزبه «ضد المقاطعة في الاستفتاءات أو الانتخابات لأنها معاداة للشعب... عقدنا معسكرات للمشاركة في الاستفتاء على الدستور والتصويت بلا، لكن التضييقات التي واجهناها في عقد المؤتمرات وتوعية المواطنين جعلتنا نتخذ قرار الانسحاب من المشاركة». وقال عضو الهيئة العليا في حزب «مصر القوية» أحمد شكري في بيان أن اجتماعاً للهيئة العليا للحزب «قرر عدم التقدم بمرشح والاستمرار في تقويم المشهد الحالي... والسعي مع القوى السياسية إلى الضغط من أجل الالتزام بمسار ديموقراطي حقيقي». وجاء موقف أبو الفتوح غداة إعلان حمدين صباحي خوض غمار المنافسة، غير أن قراراً رسمياً سيصدر عن «التيار الشعبي» الذي أسسه عقب اجتماع لقياداته بعد غد. وتبرز بوادر انقسام داخل أروقة التيار الذي أعلن بعض قادته دعم السيسي، وهو ما أقر به صباحي عندما لفت إلى أن جزءاً من مؤيديه ضد ترشحه للرئاسة، ودعا مؤيديه إلى عدم الإساءة في الحملة الانتخابية إلى أي طرف. لكنه أبدى اطمئنانه إلى الحصول على تزكية «التيار الشعبي»، قائلاً: «هذا قراري الشخصي وواثق ومطمئن إلى أن القرار الرسمي سيؤيد قراري والغالبية في مجلس أمناء التيار الشعبي وحزب الكرامة مع ترشحي». وأشار إلى أن قراره الترشح «يأتي استجابة لرغبة الشباب». وشدد على أن المعركة الانتخابية «لن تكون شعباً ضد جيش... الثورة تريد شعباً حاكماً وجيشاً حامياً». ويبدو أن المنافسة ستتمحور بين السيسي وصباحي، فيما يظهر رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان ضمن بورصة المرشحين المحتملين وإن كان لم يحسم قراره بعد، كما أعلن الحقوقي خالد علي أنه سيخوض غمار المنافسة، إضافة إلى عدد من المرشحين الأقل شهرة، بينهم نائب رئيس جامعة القاهرة السابق حامد طاهر وأحمد المختار، وهو عسكري سابق. وتنأى «جبهة الإنقاذ الوطني» حتى الآن عن دعم مرشح بعينه، لكن غالبية تياراتها أعلنت منفردة دعمها السيسي، في مقابل انحياز حزب «الكرامة» إلى مؤسسه صباحي. ويرجئ حزب «النور» السلفي إعلان تفضيله لمرشح بعينه إلى حين ظهور برامج المرشحين. لكن نائب رئيس «الدعوة السلفية»، الجماعة الأم للحزب، ياسر برهامي أكد في تصريحات صحافية عدم تفضيل السلفيين دعم صباحي، كما رفض في شدة ترشح محسوبين على التيار الإسلامي. وفي حين يراهن مؤسس «التيار الشعبي» على أصوات الشباب التي تمثل أكثر من نصف قاعدة الناخبين، تبدو انقسامات واضحة أيضاً بين القوى الشبابية الفاعلة وهو ما رسخه مشهد انقسام قيادة حركة «تمرد» بين دعمه ودعم السيسي، مع توجه قوى أخرى مثل «حركة شباب 6 أبريل» إلى المقاطعة كما فعلت في الاستفتاء على الدستور. وفي وقت تترقب مصر إعلان السيسي ترشحه رسمياً، خرج الأخير وسط جمع من ضباط الجيش أمس مشدداً على أن «للشعب إرادته الحرة ليقرر ما يرى ويضع ثقته في من يختاره». ومن دون أن يفصح عن قراره، أكد أن مصر «تحتاج إلى تكاتف جهود أبنائها والعمل للعبور نحو الأمن والاستقرار والتقدم». وسعى إلى درء اتهامات للجيش بالانحياز إليه، قائلاً ان «القوات المسلحة بكل أفرادها وقياداتها أقسموا على حماية الوطن وأن يكونوا تحت إمرة شعبهم العظيم». وأكد خلال ندوة لأفراد الجيش عقدت أمس في مسرح الجلاء أن «ما قامت به القوات المسلحة خلال ثورة 30 يونيو كان من أجل مصر وشعبها»، مشدداً على أن «العمليات الإرهابية لن تنال من عزيمة وإصرار الشعب المصري العظيم... ومصر بشعبها وجيشها قادرة على اقتلاع جذور التطرف والإرهاب».
