تسارعت وتيرة الأحداث السياسية في مصر أمس، وعقب ساعات من إعلان مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي قرار خوضه الانتخابات الرئاسية، قرر حزب مصر القوية الامتناع عن الدفع بزعيمه عبد المنعم أبو الفتوح في الانتخابات المتوقع إجراؤها الربيع المقبل، فيما لا يزال الشارع السياسي في انتظار إعلان المشير عبد الفتاح السيسي قائد الجيش موقفه النهائي من خوض المنافسة. وقال المشير السيسي في ندوة تثقيفية للجيش أمس إنه «ليس هناك من يمتلك وصاية على الشعب المصري وإرادته الحرة لكي يقرر ما يرى، ويضع ثقته فيمن يختاره لحمل الأمانة»، مشددا على أن القوات المسلحة بكل أفرادها وقياداتها أقسموا على حماية الوطن، وأن يكونوا تحت أمر «شعبهم العظيم».
ويعتقد على نطاق واسع أن المشير السيسي هو الأوفر حظا بين المرشحين المحتملين للفوز في الانتخابات الرئاسية، لكن من شأن ترشح صباحي وامتناع أبو الفتوح أن يعيد تشكيل خريطة القوى السياسية في البلاد.
وأضاف السيسي، خلال الندوة التي عقدت بمسرح الجلاء (شرق القاهرة)، أن «مصر بشعبها وجيشها قادرة على اقتلاع جذور الإرهاب»، لافتا إلى أن العمليات الإرهابية لن تنال من عزيمة وإصرار المصريين. واعتاد السيسي خلال الشهور الماضية توجيه رسائل سياسية عبر ندوات تثقيفية تعقد بمسرح الجلاء.
وفي غضون ذلك، شكك أبو الفتوح، الذي حل رابعا في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2012، في جدية المسار الديمقراطي عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، قائلا في مؤتمر صحافي عقد في القاهرة أمس: «لن نشارك في خديعة شعبنا بالمشاركة في الانتخابات (الرئاسية) ولن نشارك في عملية التدليس على الشعب المصري».
وأضاف أبو الفتوح، وهو قيادي سابق في جماعة الإخوان، أنه «لا يمكن أن تكون هناك انتخابات رئاسية في ظل وجود 21 ألف ناشط سياسي معتقل، وغلق القنوات الفضائية المعارضة وقمع الحريات، نحن نعيش في جمهورية الخوف الآن».
وقال حزب مصر القوية في بيان أصدره أمس بشأن موقفه من الانتخابات الرئاسية إنه كان وما زال «مع المشاركة في أي عملية استدعاء منضبط للشعب المصري، سواء كان ذلك في انتخابات أو استفتاءات.. إلا أن السلطة القائمة أبت إلا أن تغلق كل الأبواب أمام كل مشاركة جادة، وأبت إلا أن تسمع صدى صوتها وما يصاحبه من تصفيق وتهليل للمؤيد وإقصاء وتخوين وقمع للمعارضين».
وأضاف البيان، الذي تلي خلال المؤتمر الصحافي، أن «اجتماع المجلس العسكري لبحث ترشح أحد قياداته جاء كضربة قاسية أخرى للمسار الديمقراطي، حيث إنه يخرج المؤسسة العسكرية عن المهام المحددة لها والمنتظرة منها في كل بلاد العالم الحر لينتقل بها إلى مضمار السياسة بشكل صريح، ويضع أي مرشح محتمل في مواجهة مع المؤسسة العسكرية وكافة مؤسسات الدولة».
وعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا نهاية الشهر الماضي أتاح فيه للمشير السيسي حرية اتخاذ قرار الترشح للانتخابات الرئاسية. وقال إن القرار «يمثل تكليفا والتزاما». وأوضحت مصادر عسكرية أن «ذلك الإجراء لا يعني أن المؤسسة العسكرية تدعم أحدا، لكنها فقط تترك لقائدها حرية اتخاذ القرار».
وانتقد بيان حزب مصر القوية الأداء الإعلامي الحكومي والخاص، ووصفه بالمنحاز، مشيرا في نهاية بيانه إلى أنه قرر ألا يقدم مرشحا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنه مستمر في تقييم المشهد السياسي وأجواء الحريات المصاحبة لعملية الانتخابات والسعي مع القوى السياسية والشعبية للضغط للالتزام بالمسار الديمقراطي.
ورجحت مصادر داخل حزب مصر القوية، تحدثت معها «الشرق الأوسط» أمس، ألا يدعم الحزب أيا من مرشحي الرئاسة المحتملين، لكنه أكد أن هذا القرار لا يزال في طور الدراسة.
يأتي هذا في وقت أثار فيه إعلان صباحي عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية ارتياحا في الأوساط السياسية، وخاصة في صفوف القوى الداعمة للمشير السيسي. وقال عدد من القيادات السياسية إن «خوض صباحي الانتخابات يمنحها زخما وجدية مطلوبين».
وحل صباحي ثالثا في الانتخابات التي جرت صيف العام قبل الماضي، وعده مراقبون حينها «الحصان الأسود» بحصوله على نحو خمسة ملايين صوت بفارق ضئيل عن أقرب منافسيه, الرئيس السابق محمد مرسي، والفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك.
لكن رغم إعلانه رسميا رغبته في خوض الانتخابات، منح صباحي لنفسه هامشا للمناورة السياسية بتأكيده أنه ينتظر الموقف الرسمي لمن سماهم شركاء القرار من قيادات التيار الشعبي.
وقالت هبة ياسين، المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي، ل«الشرق الأوسط» أمس إن «صباحي ينتظر قرار مجلس الأمناء الذي سيجتمع خلال ساعات»، مشيرة إلى أن قرار صباحي النهائي يتوقف على قرار مجلس الأمناء.
وأبدت قيادات قريبة من صباحي رفضها قرار ترشحه، مما يشير إلى الصعوبات التي يمكن أن يواجهها القيادي الناصري البارز خلال منافسته المحتملة للمشير السيسي الذي يحظى بشعبية واسعة حتى في صفوف قيادات القوى السياسية.
وانعكس الانقسام في صفوف قادة التيار الشعبي، على عدد من الحركات السياسية الأخرى، أبرزها حملة تمرد التي قادت المظاهرات التي انتهت بعزل مرسي. وأعلن القياديان البارزان في الحملة محمد عبد العزيز وحسن شاهين تأييدهما لصباحي، لكن محمود بدر، مؤسس تمرد، قال إن الحملة تؤيد المشير السيسي.
وسحبت حملة تمرد في محافظتي الإسكندرية والبحيرة الثقة من بدر، وهو ما رد عليه بإعلان تجميد عضوية عبد العزيز وشاهين، بالتوافق مع قيادات محافظات أخرى داخل الحملة.
وبينما بدا الصراع محتدما داخل تمرد، أدارت أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني ملف الانتخابات الرئاسية على نحو أكثر اتزانا، معلنة ترحيبها بقرار صباحي، وأرجأت حسم الموقف من مرشحي الرئاسة في انتظار باقي المرشحين.
وظهرت مؤشرات متباينة لعدد من الأحزاب حول تأييد صباحي، فينما بدا أن حزبي الدستور والمصري الديمقراطي الاجتماعي أقرب إلى دعم صباحي، أظهرت تصريحات لقيادات حزبي الوفد والتجمع ميلا لدعم السيسي.
وعلى صعيد التحضير للانتخابات الرئاسية قال الدكتور علي عوض المستشار القانوني والدستوري لرئاسة الجمهورية، إن قانون الانتخابات الرئاسية سيصدر رسميا يوم 17 فبراير (شباط) الحالي.
وأشار عوض في تصريحات صحافية له أمس إلى أن الرئاسة ستبدأ اليوم (الاثنين) دراسة المقترحات على المشروع المبدئي لقانون الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه ستجري الاستجابة للمقترحات التي تتوافق مع الدستور والقانون، ثم يجري إرسال المشروع لقسم التشريع بمجلس الدولة خلال أيام.
