قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالتواصل الفعال والمستمر مع المستثمرين، حرصت المصلحة على تلبية كافة الدعوات لها من مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني. وتابعت " جاءت الاستجابة سريعة لدعوة القنصلية الهندية لعقد لقاء معنا لحل المشكلات، وإزالة كافة العقبات التي تواجه الشركات الهندية في مصر، مؤكدة أن أحد أهم وأكبر الجهود المبذولة التي تقوم بها كلا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، هى وضع حزمة التسهيلات الضريبية بهدف تبسيط إجراءات العمل الضريبي، وخلق مناخ خصب يدعم الاستثمار والمستثمرين، وذلك في إطار السعي الدائم من قِبل الوزارة والمصلحة من أجل تعزيز الثقة والشفافية مع المجتمع الضريبي، بالإضافة إلى تبني المقترحات الهادفة التي يقومون بطرحها والعمل على تطبيقها". من جانبه أشار الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص، أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس مصلحة الضرائب المصرية تم وضع وتنفيذ خطة لعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين وكافة منظمات العمل الضريبي والمدني، بهدف مناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها، موضحاً أنه من أهم البنود التي تضمنتها التسهيلات الضريبية، تفعيل دور وحدة دعم المستثمرين لإزالة أية تحديات، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والممولين، إضافة إلى وحدة دائمة للرأي المسبق لإعداد البحوث الضريبية ومراجعتها واعتمادها، وتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للممولين والمستثمرين، لبعث رسائل طمأنه لمن يرغب في البدء بمزاولة نشاط جديد أو مزاولي الأنشطة الحاليين، والرد على أية تساؤلات تدور في أذهان مجتمع الأعمال الضريبي. جاء ذلك خلال لقاء القنصلية الهندية مع مصلحة الضرائب المصرية، بحضور عدد كبير من مسؤولي مصلحة الضرائب المصرية. وأشار "الزيات"، أن إجراءات الفحص الضريبي ستكون وفقًا لمنظومة مخاطر حديثة تناسب طاقة القوى الفنية منعًا للتأخير في الفحص، إضافة إلى تقديم المستندات المقررة مرة واحدة، دون الحاجة لتكرارها في كل الأوعية الضريبية، وسيتم توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبي طبقًا لطبيعة النشاط، مع الالتزام بالنشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي، ومنح الممولين الوقت الكافي لتجهيزها، وبالنسبة لبيانات الخصم تحت حساب الضريبة لن تكون الشركات مطالبة بتقديمها وقت الفحص، وهذا كله من شأنه تسهيل وتيسير إجراءات عملية الفحص. اقرا ايضا |تيسيرات جديدة للمشروعات الصغيرة لتوفر لها سيولة مالية وأكد أن هناك فرصة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص، وذلك من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام 2022 إلى 2023 دون التعرض للعقوبات المقررة، وتم مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين "الأشخاص المرتبطة" ليصبح 30 مليون جنيه سنويًا، مضيفًا أنه سيتم وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز للمنشآت التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، وسيتم تقديم أربع إقرارات فقط للقيمة المضافة على مدار العام، علمًا بأن أول فحص ضريبي سيكون بعد 5 أعوام، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة، وسنعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات. وأضاف "الدكتور أشرف الزيات"، أن منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية، مؤكدًا أنه سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يتجاوز أصل الضريبة، حتى لا يتحمل الممول أعباءً كبيرة نتيجة تأخر الفحص الضريبي، أو من ناحية أخرى بسبب طول فترة حل المنازعات بين المصلحة والممول. من جانبها قالت " نائبة السفارة الهندية "، أتقدم بالشكر لمصلحة الضرائب المصرية لقبولهم الدعوة بعقد هذا اللقاء حرصًا على دعم التعاون مع السفارة الهندية بمصر، و تذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات الهندية، ويأتي ذلك مع دخول العديد من الصناعات والاستثمارات الهندية الجديدة، والتي لاقت الدعم والاهتمام من مصلحة الضرائب المصرية.
