قال الشاهد الثالث 39 سنة – مقدم بالقوات المسلحة ومنتدب بأمن رئاسة الجمهورية في تحقيقات نيابة امن الدولة باشراف المستشار تامر فرجانى المحامى العام الاول فى قضية " التخابر مع قطر " والمقيدة برقم 315 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي عيسى العياط و10 متهمين اخرين بالتخابر مع قطر وقناة الجزيرة وتهريب مستندات ووثائق عسكرية انه بحكم اختصاصاته الوظيفية يتولى المتابعة والإشراف على كافة الإجراءات الأمنية المتعلقة بأمن مؤسسة الرئاسة وإجراء التفتيش الوقائى للعاملين بها عدا كبار الموظفين بالرئاسة خشية تسريب اية مستندات من المقرات الرئاسية وان كافة المستندات الواردة لرئيس الجمهورية تتسم بدرجات مختلفة من السرية حسب اهمية ما تتناوله من معلومات. وانه وإبان حكم المتهم الأول للبلاد كان يختص المتهم الثانى بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية ومنذ تعيينه بتلك الوظيفة بتاريخ13/7/2012 باستلام كافة المستندات الواردة الى مؤسسة الرئاسة من الوزارات والجهات الامنية السيادية بالبلاد كالقوات المسلحة ووزارة الداخلية والمخابرات العامة والمخابرات الحربية وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الادارية ،باحدى طريقتين الاولى بارسال تلك المستندات من الجهات انفة البيان الى الفاكس المشفر الخاص برئاسة الجمهورية والمتواجد بمكتب المتهم الثانى، والثانية بارسال تلك المستندات الى المتهم الثانى شخصيا بمعرفة مندوبى الجهات انفة البيان ويتولى الاخير عرضها على رئيس الجمهورية واتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها وتحفظ عقب ذلك بخزائن حديدية بمكتب المتهم الثانى ولا يجوز نهائيا استخراجها من الحفظ او نقلها خارج المقرات الرئاسية إلا بمعرفة وتعليمات المتهم الثانى بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية وبعلم الاخير . وأوضح الشاهد انه بشأن المستنندات والاوراق الصادرة عن الجهات انفة البيان والتى تتضمن معلومات بالغة الاهمية وتتعلق بالمصالح القومية للبلاد كتسليح القوات المسلحة المصرية وخطط تطويرها لمواجهة خطط التطوير الاسرائيلية وتشكيلات الافرع الرئيسية بالقوات المسلحة وابرز الاسلحة بها و التواجد الامنى والعسكرى الامريكى بالمنطقة العربية والتوازن العسكرى الاسرائيلى وقدرات وامكانيات جيش الدفاع الاسرائيلى وحجم القوات متعددة الجنسيات بسيناء والموازنة العامة للمخابرات العامة المصرية ،فتلك المستندات وما تتضمنه من معلومات بالغة الخطورة وتتعلق بالمصالح القومية للبلاد لا تعرض إلا على المتهم الأول-اثناء حكمه- بصفته رئيس الجمهورية وبمعرفة رئيس ايا من الجهات السيادية او الوزارات انفة البيان والصادرة عنها تلك المستندات وان المتهم الأول وابان حكمه للبلاد هو من يتولى حفظ تلك النوعية من المستندات بشخصه داخل خزينة بمكتبه او أن يقوم بفرمها والتخلص منها بمعرفة المُعدة المخصصة لذلك والمتواجدة ايضا داخل مكتبه وان تلك النوعية من المستندات لا يطلع عليها داخل مؤسسة الرئاسة إلا رئيس الجمهورية فقط دون غيره ولا يجوز تداولها او نقلها خارج مقر الرئاسة . ويضيف الشاهد بأن المتهم الثالث أمين عبد الحميد الصيرفى كان من كبار الموظفين بالرئاسة وشغل منصب سكرتير بمكتب سكرتارية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 13/11/2012 الى30/6/2013 ويعمل تحت إشراف المتهم الثانى وانهما لا يخضعا لأية اجراءات تفتتيش حال غدوهما و رواحهما من و الى مقرات عملهما بقصر الاتحادية الرئاسى باعتبارهما من كبار الموظفين بمؤسسة الرئاسة .
