في الحلقة الثانية من نشر نص تحقيقات النيابة العامة في قضية تسريب وثائق الأمن القومي، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطي، وسكرتيره أمين الصيرفي و8 متهمين آخرين، تنشر "الوطن" أقوال شهود الإثبات وملاحظات النيابة العامة وفقًا لتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشارين تامر فرجاني وخالد ضياء الدين، والتي باشرها المستشار عماد شعراوي، رئيس النيابة، وتنشر "الوطن" صفات شهود الإثبات دون أسمائهم. الشاهد الثاني: رائد شرطة بقطاع الأمن الوطني. يشهد أنه نفاذًا لإذن نيابة أمن الدولة العليا تمكَّن بتاريخ 30/3/2014 من ضبط المتهمة الثامنة، وبتفتيش مسكنها ضبط مجموعة من الأوراق الخاصة بتنظيم الإخوان وأجهزة كمبيوتر محمول (لاب توب)، هاتف محمول، تابليت، خمس وحدات تخزين بيانات (فلاش ميمورى)، هارد ديسك، ووحدة تحكم مركزية لجهاز كمبيوتر. الشاهد الثالث: 39 عامًا، مقدم بالقوات المسلحة ومنتدب بأمن رئاسة الجمهورية. يشهد أنه بحكم اختصاصاته الوظيفية، يتولَّى المتابعة والإشراف على كل الإجراءات الأمنية المتعلقة بأمن مؤسسة الرئاسة وإجراء التفتيش الوقائي للعاملين بها، عدا كبار الموظفين بالرئاسة، خشية تسريب أي مستندات من المقرات الرئاسية وأن كل المستندات الواردة لرئيس الجمهورية تتسم بدرجات مختلفة من السرية، حسب أهمية ما تتناوله من معلومات. وأنه وإبان حكم المتهم الأول للبلاد، كان يختص المتهم الثاني بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية ومنذ تعيينه بتلك الوظيفة بتاريخ 13/7/2012 باستلام كل المستندات الواردة إلى مؤسسة الرئاسة من الوزارات والجهات الأمنية السيادية بالبلاد كالقوات المسلحة ووزارة الداخلية والمخابرات العامة والمخابرات الحربية وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية بإحدى طريقتين؛ الأولى بإرسال تلك المستندات من الجهات السالف ذكرها إلى الفاكس المشفر الخاص برئاسة الجمهورية والموجود بمكتب المتهم الثاني، والثانية بإرسال تلك المستندات إلى المتهم الثاني شخصيًا بمعرفة مندوبي الجهات سالفة الذكر، ويتولَّى الأخير عرضها على رئيس الجمهورية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وتحفظ عقب ذلك بخزائن حديدية بمكتب المتهم الثاني ولا يجوز نهائيًا استخراجها من الحفظ أو نقلها خارج المقرات الرئاسية إلا بمعرفة وتعليمات المتهم الثاني بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية وبعلم الأخير. وبشأن المستنندات والأوراق الصادرة عن الجهات سالفة الذكر والتي تتضمن معلومات بالغة الأهمية وتتعلق بالمصالح القومية للبلاد كتسليح القوات المسلحة المصرية وخطط تطويرها لمواجهة خطط التطوير الإسرائيلية وتشكيلات الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة وأبرز الأسلحة بها والتواجد الأمني والعسكري الأمريكي بالمنطقة العربية والتوازن العسكري الإسرائيلي وقدرات وإمكانيات جيش الدفاع الإسرائيلي وحجم القوات متعددة الجنسيات بسيناء والموازنة العامة للمخابرات العامة المصرية، فتلك المستندات وما تتضمَّنه من معلومات بالغة الخطورة وتتعلَّق بالمصالح القومية للبلاد لا تعرض إلا على المتهم الأول- أثناء حكمه- بصفته رئيس الجمهورية وبمعرفة رئيس أي من الجهات السيادية أو الوزارات أنفة البيان والصادرة عنها تلك المستندات، وأن المتهم الأول وأثناء حكمه للبلاد هو مَن يتولَّى حفظ تلك النوعية من المستندات بشخصه داخل خزينة بمكتبه أو أن يقوم بفرمها والتخلص منها بمعرفة المُعدة المخصصة لذلك والمتواجدة أيضًا داخل مكتبه وأن تلك النوعية من المستندات لا يطلع عليها داخل مؤسسة الرئاسة إلا رئيس الجمهورية فقط دون غيره ولا يجوز تداولها أو نقلها خارج مقر الرئاسة. ويضيف الشاهد بأن المتهم الثالث أمين عبدالحميد الصيرفي، كان من كبار الموظفين بالرئاسة، وشغل منصب سكرتير بمكتب سكرتارية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 13/11/2012 إلى 30/6/2013 ويعمل تحت إشراف المتهم الثاني وأنهما لا يخضعان لأي إجراءات تفتيش حال غدوهما ورواحهما من وإلى مقرات عملهما بقصر الاتحادية الرئاسي باعتبارهما من كبار الموظفين بمؤسسة الرئاسة. الشاهد الرابع: 54 عامًا، مدير الإدارة العامة بقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري، وسكنه معلوم لدى جهة عمله. يشهد أنه نفاذًا لقرار السيد المستشار النائب العام الصادر بتاريخ 20/8/2014 بكشف سرية حسابات المتهم الخامس لدى شركة ويسترن يونيون، فقد تبيَّن أنه تلقى تحويلًا بمبلغ عشرة آلاف دولار بتاريخ 11/2/2014 من دولة قطر وقام بصرف المبلغ من فرع الشركة أنفة البيان بالبنك العربي الإفريقي بمدينة السادس من أكتوبر. الشاهد الخامس: 57 عامًا، كبير المضيفين بشركة مصر للطيران. يشهد أن المتهم السادس يعمل مضيفًا جويًا بشركة مصر للطيران منذ عام 1998 وأنه بتاريخ 15/1/2014 قام بتعديل جدول رحلاته ليشمل إحدى الرحلات المتجهة للعاصمة القطريةالدوحة، بالرغم من عدم إدراج تلك الرحلة بجدول رحلاته، وأنه غادر فعليًا على متن الرحلة رقم 935 المتجهة إلى الدوحة بتاريخ 16/1/2014، وأن المتهم كان يشارك بصفة مستمرة في المظاهرات المؤيدة لتنظيم الإخوان. ملاحظات النيابة العامة:- 1- أقر المتهم الرابع أحمد علي عبده عفيفي، بمشاركته في اعتصام رابعة العدوية من يوم 28/6/2013 وحتى فض الاعتصام وتوليه مسؤولية توفير وسائل الإعاشة والتغذية للمعتصمين، وأنه في غضون شهر ديسمبر عام 2013 تقابل والمتهمين السادس والتاسعة والعاشر والخامس بمسكن الأخير، وكان بحوزة المتهمة التاسعة حقيبة بداخلها مجموعة من الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية بالبلاد كالقوات المسلحة والمخابرات العامة والحربية وقطاع الأمن وهيئة الرقابة الإدارية والموجهة إلى رئاسة الجمهورية أثناء حكم المتهم الأول للبلاد، وتضمَّنت معلومات عن تسليح القوات المسلحة المصرية وحجمها وتشكيلاتها المتنوعة وأماكن تمركزها بسيناء، وكذلك معلومات عن تسليح الجيش الإسرائيلي وعدد الإناث والذكور به وأماكن تمركز منصات الصواريخ وبيانات تفصيلية عن أعضاء الكنيست الإسرائيلي وانتماءاتهم الحزبية. ويضيف أن المتهمة التاسعة أبلغته بتحصلها على تلك المستندات من المتهمة الثامنة والتي تحصلت عليها بدورها من والدها المتهم الثالث إبان عمله كسكرتير خاص للمتهم الأول خلال فترة رئاسته للبلاد، وإنهما يرغبان- أي المتهمان الثالث والثامنة- في تسليم الوثائق والأوراق أنفة البيان لقناة الجزيرة القطرية لنشرها، وأعقب ذلك قيامه والمتهمون الخامس والسابع والعاشر بنسخ تلك المستندات وإرسالها إلى المتهم الحادي عشر، رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية، عبر البريد الإلكتروني. ويضيف باتفاقه والمتهمين التاسعة والعاشر على سفر الأخير إلى دولة قطر لبحث كيفية تسليم الجانب القطري أصول المستندات سالفة البيان، ونفاذًا لذلك فقد غادر الأخير إلى دولة قطر، والتقى والمتهم الحادي عشر وحمد بن جاسم، رئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة، وضابط بجهاز المخابرات القطري، بفندق شيراتون الدوحة، واتفقوا معه على ضرورة استلامهم أصول المستندات آنفة البيان، ونقلها من مصر إلى قطر مقابل مبلغ مليون دولار وتقاضى منه المتهم العاشر مبلغ خمسين ألف دولار، وقام الأخير بتحويل مبلغ عشرة آلاف دولار لصالحه- أي المتهم الرابع- عبر شركة ويسترن يونيون وقام باستلامه المتهم الخامس. وأنه نفاذًا لذلك اتفق والمتهمون السابع والعاشر والسادس على أن ينقل الأخير الحقيبة وما تحويه من مستندات إلى دولة قطر خلال أي من رحلاته الجوية المتجهة إلى مطار الدوحة باعتباره يعمل مضيفًا جويًا ولا يخضع لإجراءات التفتيش المعتادة، على أن يستلم منه تلك الحقيبة بمطار الدوحة أحد ضباط جهاز المخابرات القطرية. واختتم المتهم إقراره بتقابله والمتهمة الثامنة، والتي أبلغته بتضرره من عدم نشر المستندات آنفة البيان عبر قناة الجزيرة، وأنها تحتفظ بمجموعة أخرى من ذات نوعية المستندات المشار إليها وسوف تقوم لاحقًا بتسليمها له حال نشر وإذاعة المستندات السابقة عبر قناة الجزيرة. 2- أقرَّ المتهم الخامس خالد حمدي عبدالوهاب أحمد رضوان بانضمامه لتنظيم الإخوان، وأنه التحق بالعمل كمدير إنتاج بقناة مصر 25 "الإخوانية"، حيث تعرَّف على المتهم الرابع بمناسبة تردد الأخير على القناة محل عمله، وفي غضون شهر ديسمبر عام 2013 حضر إلى مسكنه المتهم الرابع وبرفقته المتهمين السادس والتاسعة، مراسلة بشبكة رصد الإخبارية، والعاشر، وبحوزتهم حقيبة بداخلها وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية تتضمَّن معلومات عن الجيش الإسرائيلي والمخابرات العامة المصرية والرقابة الإدارية تم تسريبها من داخل مؤسسة رئاسة الجمهورية أثناء حكم المتهم الأول عن طريق المتهم الثالث، وأعقب ذلك أن أبلغه المتهم الرابع بتسريب هذه المستندات إلى دولة قطر عن طريق المتهم العاشر تمهيدًا لإذاعة ما بها من معلومات بقناة الجزيرة القطرية على ذات نهج التسريبات الأخيرة المذاعة على تلك القناة آنذاك. وفي غضون شهر يناير عام 2014، طلب منه المتهم الرابع تكليف أي من أصدقائه المقيمين بدولة قطر باستلام مبلغ عشرة آلاف دولار من المتهم العاشر وتحويلهم عبر شركة ويسترن يونيون باسمه- أي المتهم الخامس- مبررًا له ذلك بكون بطاقة الرقم القومي الخاصة به تستحق التجديد ولا يمكن له استلام ثمة مبالغ مالية بموجبها، ونفاذًا لذلك تواصل المتهم مع المدعو عبدالمجيد السقا، والذي يعمل بقناة الجزيرة القطرية، واستلم الأخير المبلغ آنف البيان من المتهم العاشر، وقام بتحويله باسمه- أي المتهم الخامس- من دولة قطر إلى شركة ويسترن يونيون فرع السادس من أكتوبر. ويضيف أنه عقب استلامه المبلغ المشار إليه من الشركة آنفة البيان، قام بتحويله إلى العملة الوطنية وأخذ منه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وسلمه باقيه إلى المتهم الرابع، واختتم إقراره بأن المبلغ آنف البيان هو مقابل بيع وتسليم تلك المستندات إلى قناة الجزيرة القطرية. 3- أقرَّ المتهم السادس محمد عادل حامد كيلاني أنه وفي أعقاب ثورة 30 يونيو شارك في اعتصام رابعة العدوية، وتعرَّف خلاله على المتهم الرابع لكون الأخير أحد مسؤولي منصة ذلك الاعتصام، وأعقب فض الاعتصام هروب الأخير لكونه ملاحقًا أمنيًا وأنه تقابل معه عدة مرات وبرفقته مجموعة من الأشخاص ويقومون جميعًا بتجميع المواد الفيلمية الخاصة بمظاهرات جماعة الإخوان وإرسالها عبر حواسبهم المحمولة لقناة الجزيرة الفضائية لبثها. ويضيف المتهم أنه وفي غضون شهر ديسمبر عام 2013 التقى والمتهمين الرابع والتاسعة والعاشر بمسكن المتهم الخامس بمدينة السادس من أكتوبر وبحوزتهم حقيبة أحضرتها المتهمة سالفة الذكر وبداخلها مجموعة من المستندات التي تم تسربيها من مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، المتهم الأول، قبل 30/6/2013 وأن هذه المستندات والتقارير صادرة من أجهزة المخابرات المصرية والقوات المسلحة المصرية إلى رئيس الجمهورية إبان حكم المتهم الأول للبلاد، وتتضمَّن معلومات عن تسليح الجيش المصري والجيش الإسرائيلي. ونفاذًا لتكليفات المتهم الرابع احتفظ بتلك الحقيبة بمسكنه، وأعقب ذلك لقاء جمعه والمتهمين الرابع والعاشر واتفقوا خلاله على تهريب المستندات لمسؤولي قناة الجزيرة القطرية وجهاز الاستخبارت القطري وأن المتهم العاشر هو من سيقوم بالتنسيق مع الأجهزة القطرية وأنه- أي المتهم السادس- هو من سيتولى نقل تلك المستندات إلى دولة قطر وتسليمها لأحد ضباط جهاز المخابرات القطري بمطار الدوحة نظرًا لعمله كمضيف جوي بشركة مصر للطيران ولا يخضع لإجراءات التفتتيش المعتادة. ونفاذًا لذلك فقد قام بتعديل جدول رحلاته لتشمل العاصمة القطريةالدوحة لعدم إدراجها ضمن جدول أعماله، وأعقب ذلك لقاؤه والمتهم الرابع، حيث أبلغه الأخير بسفر المتهم العاشر إلى دولة قطر وتنسيقه مع أحد ضباط المخابرات القطرية لاستلام تلك المستندات منه بمنطقة السوق الحرة بمطار الدوحة، وذلك خلال أي من رحلاته الجوية المتجهة إلى الدوحة. وفي أعقاب ذلك، هاتفه المتهم الرابع وأخبره بتأجيل موعد تسليم تلك المستندات لإعادة التنسيق مع المسؤولين القطريين بشأنها، وطلب منه موالاة الاحتفاظ بالحقيبة وما تحويه من مستندات بمسكنه حتى تمام ذلك التنسيق إلى أن تم ضبطه بمسكنه وبحوزته الحقيبة المشار إليها.
