قال الشاهد الثالث، مقدم بالقوات المسلحة، ومنتدب بأمن رئاسة الجمهورية، فى تحقيقات نيابة أمن الدولة بإشراف المستشار تامر فرجانى، المحامى العام الأول فى قضية (التخابر مع قطر)، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و10 متهمين آخرين، إنه بحكم اختصاصاته الوظيفية يتولى المتابعة والإشراف على كافة الإجراءات الأمنية المتعلقة بأمن مؤسسة الرئاسة وإجراء التفتيش الوقائى للعاملين بها عدا كبار الموظفين بالرئاسة خشية تسريب أية مستندات من المقرات الرئاسية، مشيرًا إلى أن كافة المستندات الواردة لرئيس الجمهورية تتسم بدرجات مختلفة من السرية، حسب أهمية ما تتناوله من معلومات. وأضاف، أنه إبان حكم المتهم الأول للبلاد كان يختص المتهم الثانى (سلامة.ح) بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية ومنذ تعيينه بتلك الوظيفة بتاريخ 13 يوليو من عام 2012، باستلام كافة المستندات الواردة إلى مؤسسة الرئاسة من الوزارات والجهات الأمنية السيادية بالبلاد كالقوات المسلحة ووزارة الداخلية والمخابرات العامة والمخابرات الحربية وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الادارية، بإحدى طريقتين؛ الأولى بإرسال تلك المستندات من الجهات السابقة إلى الفاكس المشفر الخاص برئاسة الجمهورية، والمتواجد بمكتب المتهم الثانى، والثانية بإرسال تلك المستندات إلى المتهم الثانى شخصيا بمعرفة مندوبى الجهات السابقة، ويتولى الأخير عرضها على رئيس الجمهورية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتحفظ عقب ذلك بخزائن حديدية بمكتب المتهم الثانى ولا يجوز نهائيا استخراجها من الحفظ أو نقلها خارج المقرات الرئاسية إلا بمعرفة وتعليمات المتهم الثانى بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية، وبعلم الأخير. وأوضح الشاهد، أنه بشأن المستنندات والأوراق الصادرة عن الجهات السابقة، والتى تتضمن معلومات بالغة الأهمية وتتعلق بالمصالح القومية للبلاد كتسليح القوات المسلحة المصرية وخطط تطويرها لمواجهة خطط التطوير الإسرائيلية وتشكيلات الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة وأبرز الأسلحة بها و التواجد الأمنى والعسكرى الأمريكى بالمنطقة العربية والتوازن العسكرى الإسرائيلى وقدرات وإمكانيات جيش الدفاع الإسرائيلى وحجم القوات متعددة الجنسيات بسيناء والموازنة العامة للمخابرات العامة المصرية، فتلك المستندات وما تتضمنه من معلومات بالغة الخطورة، وتتعلق بالمصالح القومية للبلاد لا تعرض إلا على المتهم الأول -أثناء حكمه-، بصفته رئيس الجمهورية وبمعرفة رئيس أى من الجهات السيادية أو الوزارات الصادرة عنها تلك المستندات، وأن المتهم الأول وإبان حكمه للبلاد هو من يتولى حفظ تلك النوعية من المستندات بشخصه داخل خزينة بمكتبه أو أن يقوم بفرمها والتخلص منها بمعرفة المُعدة المخصصة لذلك والمتواجدة أيضًا داخل مكتبه، وأن تلك النوعية من المستندات لا يطلع عليها داخل مؤسسة الرئاسة إلا رئيس الجمهورية فقط دون غيره ولا يجوز تداولها أو نقلها خارج مقر الرئاسة. وتابع الشاهد، أن المتهم الثالث أمين عبد الحميد الصيرفى كان من كبار الموظفين بالرئاسة وشغل منصب سكرتير بمكتب سكرتارية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 13 أكتوبر 202 وحتى 30 يونيو 2013، ويعمل تحت إشراف المتهم الثانى، وأنهما لا يخضعان لأية إجراءات تفتتيش حال غدوهما ورواحهما من وإلى مقرات عملهما بقصر الاتحادية الرئاسى باعتبارهما من كبار الموظفين بمؤسسة الرئاسة.
