قال خلال الندوة الموسعة التي أقامها منتدي مصر الاقتصادي الدولي برئاسة محمد شفيق جبر تحت عنوان "البترول والغاز.. بين مستقبل مشرق وتحديات العصر" ان قطاع البترول نجح في جذب 23 مليار دولار استثمارات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز والتكرير سيتم تنفيذها خلال السنوات القادمة وتمثل نقلة نوعية في الاستثمارات التي يتم ضخها بالقطاع لافتا إلي أن حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول خلال العقد الأول من القرن الحالي بلغ حوالي 35 مليار دولار. أضاف انه تم التوصل إلي نموذج اقتصادي جديد للاتفاقيات البترولية مع الشركاء الأجانب لتنمية اكتشافات الغاز الطبيعي في المياه العميقة بالبحر المتوسط يضمن عدم تحمل الدولة الاستثمارات المرتفعة والمخاطرة العالية في هذا المجال في ظل ارتفاع تكاليف حفر الآبار في المياه العميقة إلي حوالي 250 مليون دولار. وتحقيق عائد مناسب علي الاستثمار للشريك الأجنبي الذي يتحمل كافة الاستثمارات المطلوبة بما يسهم في سرعة تنمية اكتشافات الغاز بالمنطقة ووضعها علي الانتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة من الغاز الطبيعي الذي يمثل سلعة حيوية وهامة يتزايد عليها الطلب محليا وعالميا في ظل ارتفاع أسعار المازوت عالميا بعد تزايد الطلب عليه لتحويله إلي منتجات بترولية عالية الجودة. أوضح ان السنوات الأخيرة شهدت تحديا كبيرا يتمثل في المنافسة الاقليمية مع الدول المجاورة لجذب استثمارات كبري الشركات العالمية للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنمية حقولهما وتسابق الدول علي تقديم أعلي عائد علي الاستثمار لهذه الشركات لجذب استثماراتها. أشار فهمي إلي أن العقد الأول من القرن الحالي شهد توقيع 183 اتفاقية بترولية ساهمت في تحقيق 490 اكتشافا للبترول والغاز وزيادة انتاج مصر من الثروة البترولية إلي حوالي 2 مليون برميل مكافئ يوميا واحتياطياتها إلي حوالي 18.4 مليار برميل مكافئ. أكد انه تم تحقيق وفر يقدر بحوالي 33.4 مليار دولار منذ عام 2000 وحتي الآن نتيجة تعديل بند تسعير الغاز في الاتفاقيات البترولية مع الشريك الأجنبي بدعم من القيادة السياسية وبتخطيط ورؤية مستقبلية من قطاع البترول مما ساهم في تجنيب مصر مخاطر ارتفاع أسعار البترول العالمية حيث بلغ حجم الوفر نتيجة هذا التعديل حوالي 7.5 مليار دولار في العام الأخير فقط. أوضح ان قرار تصدير الغاز المصري في أوائل القرن الحالي ساهم في توفير النقد الأجنبي اللازم لخطط التنمية الاقتصادية بالدولة وتدبير تكلفة دعم المنتجات البترولية للسوق المحلي كما ساهم في زيادة الاحتياطيات من البترول والغاز حيث أدي قرار التصدير وقتها إلي تشجيع الشركات العالمية العاملة في مصر علي ضخ المزيد من الاستثمارات للبحث عن البترول والغاز في هذه الفترة التي اتسمت بمعدل نمو محدود في القطاعات المستهلكة للغاز بالسوق المحلي كالكهرباء والصناعة بالمقارنة بالفترة الحالية. مؤكدا ان قطاع البترول يعطي أولوية قصوي لتلبية احتياجات السوق المحلي المتنامية من الغاز الطبيعي خلال الفترة الحالية حيث تم تخفيض نسبة صادرات الغاز إلي 29% من اجمالي انتاجه خلال العام الماضي وإلي 26% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري. أضاف ان مشروع خط غاز الصعيد استراتيجي أسهم في تنمية الصعيد ويمثل تنفيذه ملحمة تاريخية وأدي إلي تشجيع نشاط البحث والاستكشاف عن البترول والغاز بمنطقة الصعيد مشيرا إلي ان هذه منطقة الصعيد تحققت بها اكتشافات مبشرة للبترول عكس التوقعات التي كانت سائدة عنها. مشيرا إلي أن شركات المقاولات البترولية المصرية نجحت في تنفيذ مشروعات خارج مصر في 14 دولة بقيمة 5.1 مليار دولار. وأكد ان مصر لديها خطط طموحة لزيادة معدلات الاكتشافات النفط والغاز موضحا ان حوالي 86% من الاستثمارات الأجنبية في مصر تتوجه إلي هذا القطاع الذي بلغ حجم استثماراته 53 مليار دولار خلال عشر سنوات. أضاف ان قطاع البترول قدم للخزانة العامة حوالي 447 مليار جنيه خلال عام 99/2000 مقابل 98 مليار جنيه خلال عام 1998/1990 كما بلغ حجم أعمال الشركات المصرية البترولية بالخارج بما لديها من خبرات حوالي 5.1 مليار دولار.
