لقد سادت حالة من الفرحة العارمة لدي أهالي شهداء الأهلي الذين سقطوا عقب مباراة المصري والأهلي منذ عام تقريباً إثر تعدي مجموعة من البلطجية المدفوعين من قبل من الله أعلم وستكشف الأيام القادمة النقاب عن ممول هذه المذبحة وخاصة بعد صدور الحكم علي 21 متهماً وإحالة أوراقهم إلي فضيلة المفتي لإبداء الرأي في شأنهم. وفي نفس الوقت سادت حالة من عدم ارتياح أهالي بورسعيد حالة من الغضب من هذا الحكم ونتج عنه سقوط أكثر من 200 مصاب و7 قتلي من بينهم ضابط وأمين شرطة ومن المنتظر زيادة حالة الجرحي والقتلي ويرجع هذا الغضب لدي الشعب المصري الذي لم يتوفر لديه الدليل الحقيقي علي هذه الشكوك نتيجة لتقاعس أجهزة الأمن والسلطة عن تقديم الأدلة وكان في استطاعتهم كشف غموض الحادث وأجهزة البحث الجنائي بخبرتها القوية وإمكانياتها الفائقة كشف الغموض حتي يزال الشك وإثبات الحقيقة أن من حصلوا علي هذه الأحكام هم من يستحقون هذا الحكم ومن وراءهم ومما أثار الشك في أن من حصلوا علي حكم الإعدام ليسوا هم مرتكبي هذه الجريمة هو عجز الحكومة والسلطة السياسية المسيطرة الآن عن كشف غموض هذه الجرائم وذلك لأسباب غامضة ولن يجدي الإعلان الدستوري الباطل والقرار بقانون الباطل اللذين أصدرهما رئيس الجمهورية في التوصل إلي نتيجة تبرر إعادة المحاكمات وتقديم المتهمين إلي المحاكمة الجنائية إلا في حالة واحدة إخلاص النوايا السياسية واحترام القيادة الحاكمة إرادة الشعب في كشف الحقيقة وتحقيق القصاص العادل للضحايا وزويهم وإبعاد أصحاب النفوذ السياسي الذين يتستر عليهم الجناة والذين تسببت جرائمهم في سقوط هيبة الدول وسقوط الشرعية الدستورية والقانونية ويحل محلهم الإرهاب والبلطجة في الميادين والشوارع كما يحدث الآن في المدينة الباسلة بورسعيد والذي قد يصل الأمر بهم إلي وضعهم في عزلة مؤقتة عن مصرهم الحبيبة حتي يطفئوا نار الغضب نتيجة لسوء الأحوال السياسية في البلد وعندما تسقط دولة القانون يحل محلها الخطف والسرقة والاغتصاب والاعتداء علي ضباط الشرطة وهروب المجرمين وبالفعل هذه الأوضاع المتردية حرمت المواطنين من الأمن والأمان وأصابتهم بحالة من الفزع فتعطل الإنتاج واختلت المرافق والخدمات زاد الغلاء وظهرت أزمة السولار والبنزين وارتفع سعر الدولار وزاد ثمن رغيف الخبز إلي أين مصر ذاهبة. لابد أن يدرك المسئولون عنها أن سقوط هيبة الدولة وغياب الأمن والأمان والتدخل في القضايا وشئون العدالة لن يحل الأزمة الاقتصادية ولن يزيد الاستثمارات الخارجية فلابد حتي يتحقق الأمن والسلام عودة الشرعية الدستورية والقانونية وفرض سيادة القانون علي الجميع حتي يطمئن المواطن والمستثمرون ويقدموا الدعم للدولة فما يحث فرحة الحزن والكلمتان متناقضتان.
