قال ناصر أمين.. عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه لا يعترض علي تطبيق قانون الطوارئ لمواجهة حالة الانفلات الأمني بشرط أن يتم ذلك في أضيق الحدود. قال في حواره ل "المساء الأسبوعية" أنه لا خروج من الأزمة الحالية إلا بالحوار والرغبة الحقيقية في الإصلاح مؤكداً أنه ليس مع أو ضد الدعوة المتكررة للمليونيات ولكن بشرط تطبيق القواعد علي الجميع. ** اختلفت الأحزاب والقوي السياسية بشأن قرار المجلس العسكري بتفعيل قانون الطوارئ فهل من الممكن أن ينهي علي حالة الانفلات؟ * وفقاً لأحكام الدستور والاعراف الدستورية فأن فرض الطوارئ يتم وفقاً لاربعة أسباب رئيسية هي الحرب والكوارث الطبيعية وانتشار الأوبئة واخيراً حالة الاضطرابات السياسية ومع تواجد الحالة الأخيرة في مصر ينبغي فرض الطوارئ لكي بشرط أن يتم ذلك في أضيق الحدود بما يحقق انضباط الشارع من الانفلات الإجرامي. أما حالة الاختلاف حول القانون فهو خشية إضافة جرائم أخري مثل أثارة الرأي العام أو اشاعة أخبار كاذبة وكلها موجوده في قانون العقوبات وبالتالي ينبغي عدم ادراجها مع حالة الطوارئ ولا نريد أن نكدس المعالجات الأمنية الذي عانينا لقاء وأسلوب منه علي مدار السنوات الماضية. أريد أن يطمئن المواطن ويستعيد امانه وثقته في كافة مؤسسات الدولة. ** هل من الممكن أن يكون تطبيق القانون ذريعة لكبت الحريات كما يردد البعض؟ * لست من أنصار نظرية المؤامرة ولا اري هذه الرؤية أو الصورة التي يحاول البعض أن يروج لها فالحقيقة المؤكدة التي نلمسها جميعاً هي حالة الانفلات المتكرره مع ارتفاع وتزايد حالات المظاهرات والاعتصامات خاصة في تلك الفترة الحرجة.. لكننا في نفس الوقت لا نريد أن نعيد إلي الاذهان سياسة النظام السابق القمعية في معالجة كافة القضايا والتي اثبتت فشلها.. كما انه أيضا من الصعب أن نحمل أجهزة الأمن كل مسئوليات حل المشاكل السياسية. وبالتالي يجب البحث عن معالجات سياسية في الأزمات المختلفة التي تحدث في المراحل الانتقالية واتصور أنه من المطلوب اعلاء القيم الحاكمة لتلك الفترة وهي سيادة القانون وعدم المساس بالأمن القومي وعدم الافلات من العقاب. ** الدعوة الدائمة للمليونيات كيف ترونها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد؟ * بداية لست مع أو ضد المليونيات أنا مع تطبيق القواعد الصحيحة في المرحلة الانتقالية بحذافيرها فلابد من مبدأ سيادة القانون وعدم الافلات من العقاب لأي مسئول مهما كان موقعه والأهم تطبيق قواعد العدالة الاجتماعية حتي نتغلب علي تفاقم وتصاعد حالة الاعتصامات والمظاهرات التي قد تؤدي في النهاية إلي حالة الانفلات الأمني كما حدث في جمعة 9/9.. وعموماً فأن سيطره نظرية المؤامرة علي الاجواء السياسية وإنعدام الثقة بين الأطراف الموجودة علي الساحة أمر خطير ويهدد المجتمع وينذر بكوارث. ** أثيرت خلافات عديدة حول قانون الانتخابات البرلمانية الأخيرة فهل ترونه مناسباً لطموحات القوي السياسية المختلفة؟ * الحكومة أسرعت في اعداد القانون فجاء بشكل بالغ التعقيد فأثار حالة من الجدل بين مختلف الأطياف السياسية ولم يسبقه إجراء حوار مجتمعي حقيقي بشأنه وكان هذا خطأ كبيراً وكان من الممكن أن يحل هذا الحوار الكثير من الخلافات حول القانون وأعتقد أن الظاهرة التي ستكون مخيفة في الانتخابات هي وجود الكثير من الاصوات الباطلة نتيجة غياب الوعي السياسي لدي قطاعات كبيرة من المواطنين وستأتي النتيجة معبره عن النخبة فقط لأنها هي الوحيدة القادرة علي استيعاب نصوص القانون وبالتأكيد هذه النخبة لن تكون معبره عن المجتمع باسره. كما أن القانون سيكون عرضه لعدم الدستورية وأنا هنا استشهد بما حدث في عام 1984 حيث حكمت المحكمة الدستورية ببطلان نظام القوائم المطلقة ولهذا كنت أفضل نظام القائمة المغلقة ولهذا اتمني أن تؤجل الانتخابات إلي وقت لاحق ويبقي المجلس العسكري لإدارة شئون البلاد حتي تستقر الأمور وتحل المشاكل القائمة. ** معني هذا أنكم كمؤسسات مجتمع مدني ومجلس قومي لحقوق الإنسان ليس لديكم استعدادات معينة للانتخابات القادمة؟ * بالعكس هناك تكليف من محمد فايق نائب رئيس المجلس إلي لجنة الحقوق المدنية والسياسية التي أشرف برئاستها بتشكيل مجموعة عمل لمتابعه كل ما يتعلق بالانتخابات والتشريعات الخاصة بتقسيم الدوائر وابداء ملاحظات المجلس حولها لإرسالها للنشطاء في مجال حقوق الإنسان لمراقبة الانتخابات وتدريب الموظفين المشرفين علي الصناديق للتأكد من معرفتهم بقواعد العملية الانتخابية وستبدأ اللجنة اعمالها غداً الاحد. ** ماهي رؤية المجلس القومي لحقوق الإنسان حول امكانية الرقابة الدولية علي الانتخابات خاصة مع التصريحات التي اعلنها نائب رئيس المجلس بأن هذه الخطوة هي من مصلحة مصر؟ * من المؤكد أنه أمر إيجابي ولا داعي للقلق تجاه هذه الرقابة وهذا الأمر ليس مقتصرا علينا فقط لإننا أيضا نمارس هذه الرقابة في سائر بلدان العالم مثل ما حدث في مشاركتنا في الانتخابات الأمريكية والفرنسية وغيرها فهو أسلوب متبع لا يمثل أية أشكالية عكس الاشراف الذي يعني إدارة الانتخابات وهي مسأله يجب أن تقتصر ادارتها علي مصر لإنها شأن داخلي والاشراف ينبغي أن يتم بواسطة الهيئات المحلية مثل القضاء وغيرهم من الجهات المعاونة مثل جمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي لديها الكفاءات والخبرات المؤهلة والمدربه لهذه المهمة. ** وهل تعتقد أن المحاكمات الجارية الآن لا تكفي لينال كل من ارتكب في العهد الماضي عقابه؟ * بالطبع ما يحدث من محاكمات لا يكفي لمواجهة ما حدث فنحن كنا في أشد الحاجة إلي محاكمات أكثر سرعة ومحددة للجرائم الجديدة التي لم يكن منصوصا عليها في قانون العقوبات كقتل الثوار فهذا القانون جامد ولم تطله يد التطوير والتعديل منذ عام 1937... فما تم ارتكابه وادي إلي إزالة النظام السابق بمثابة جرائم ضد الإنسانية ووفقاً للقانون الدولي أنها جرائم ترتكب بشكل منظم وواسع النطاق ضد الأفراد وبالتالي تحتاج إلي تحقيقات بأسلوب مختلف عن الأساليب التي تتم في الأحوال العادية وفي المراحل الانتقالية يشرع للبلدان إجراء محاكمات استثنائية لسرعة تحقيق العدالة وعدم تكريس مبدأ الإفلات من العقاب. ** خطر بث المحاكمات هل هو قرار صائب؟ * أري أن هذه الخطوة سليمة تماماً لأن الأصل في المحاكمات ألا يتم نقلها مباشرة علي الهواء وذلك لعده اعتبارات خاصة عند الاستماع لشهادة بعض الشهود فيما يتعلق بما يمس الأمن العام والقاضي هدفه الدائم هو ضمان تحقيق العدالة وهذه المحاكمات التي تتم الآن تعد من أهم وأكبر القضايا في تاريخ القضاء المصري والامر متروك لهيئة المحكمة في قرار البث أو الخطر لأن الهدف الحقيقي هو ضمان إجراء محاكمات عادلة ومحاسبة حقيقية في كافة الجرائم التي ارتكبها النظام في حق الشعب. ** لماذا اعترض المجلس القومي لحقوق الإنسان علي تطبيق قانون الغدر؟ * ليس اعتراضا بالمعني الدارج أو علي جميع نصوص القانون لكن هناك تحفظات محددة علي بعض الجزئيات وتحديداً الأولي فيما يتعلق بتشكيل محاكمة الغدر فهي وفقاً للقانون القديم يجب أن يكون تشكيل المحكمة مخططاً من المدنيين والعسكريين أما الاقتراح الذي طرح فهو أن يكون التشكيل بالكامل من المدنيين والثانية أن بعض النصوص فضفاضة بدرجة تؤدي إلي إلصاق التهم جزافاً بقطاعات عديدة من المجتمع ولن يقتصر التطبيق علي الافساد السياسي فقط. أما فيما عدا ذلك فنحن موافقون علي جميع البنود حتي نقضي تماماً علي كل تداعيات جرائم النظام السابق. استغلال القضاء ** كيف ترون مشروع تعديل قانون السلطة القضائية وهل من الممكن أن يكون الضمانة الحقيقية للمرحلة الجديدة في التاريخ المصري؟ * أحداهم نجاحات الثورة وضبط ايقاع الحياة المصرية وخطوات الإصلاح هو ضمانة استقلال القضاء وهو ما يحدث الآن هو نجدة من خطوات فاعلة من اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة المستشار أحمد مكي. وعلي مدار ال 15 عاما الماضية ومهمتنا الأساسية في مركز استقلال القضاء هو العمل مع مجموعة من المستشارين المرافقين عن ** علي مدار الشهور الماضية وهناك عدة لجان لتقصي الحقائق شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان.. كيف ترون دور هذه اللجان؟ * لأن مصر مازالت تعيش حالة الثورة فهناك أحداث سريعة ومتلاحقة تستوحب آليات مختلفة لحسم بعض القضايا وإزالة الغموض وكشف الحقائق بدقه أمام الرأي العام وبالتالي فهذه اللجان هي إحدي وسائل التدخل السريع التي ينتهجها المجلس في سياسته الجديدة تجاه ما يحدث من اعتبارات بما يروع المواطنين وليس هيبة الدولة أو تجاه تصاعد حالات الاضراب والاحتجاجات مثل ما حدث مع أهالي النوبة. نحن الآن بصدد ممارسات علي أسس ومنهاج واضحا بهدف تحديد أولويات العمل ووضع حلول عاجلة تجاه تلبية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين خاصة في المناطق التي تشتعل بها الأحداث ومن المهم عدم انفصال الدولة عن مطالب الناس وبالتالي عن حريتهم في نقل الصورة دون تهميش لأي فئة. ** التصريحات التي اعلنها وزير العدل حول الدولة الخليجية التي منحت إحدي الجمعيات الأهلية أموالاً بهدف أحداث بلبلة في المجتمع المصري يقودنا إلي فتح ملف المنح والمساعدات؟ * ما يثار علي الساحة من تصريحات تعمق مناخ انعدام الثقة بين الدولة وسائر أعضاء المجتمع لقد أطلق الشعب بكل أطيافه في البداية شعار الجيش والشعب يد واحده.. لا نريد أن تختفي الصورة الإيجابية بمحاولات التشويه التي سندفع جميعا تداعياتها الفادحة.. كفانا ما فعل النظام طيلة السنوات الماضية. كما أن اطلاق التصريحات دون توضيح من المستفيد منها يجعل اصابع الاتهام لا تفرق بين الغث والثمين. اؤكد أن ملفات منظمات حقوق الإنسان هي إحدي الملفات الهامة التي ينبغي معالجتها حتي لا تتفاقم الأزمة والتشهير بها أمر مرفوض شكلاً وموضوعاً نريد أن نوقف اللغط الدائر حول التمويل لذلك لابد من إلغاء القانون القديم المقيد لهذه المنظمات والذي ساهم في قيام منظمات غير مشهرة قد تمارس بعضها العمل مرتكباً تجاوزات أو إخطاء. نريد اعداد قانون جديد يراعي المعايير الدولية لإنشاء منظمات تنتهج الشفافية ومن حق الدولة الاطلاع علي كل تفاصيل العمل داخلها.. ** هل تشكل المنظمات التي ترتكب ممارسات خاطئة أو تجاوزات نسبة كبيرة في مجال حقوق الإنسان؟ * لا أعتقد أبداً فمنذ عشر سنوات كان هناك 5 منظمات مشهرة وغير مشهرة تعمل في هذا المجال ولكن بعد عام 2003 ساهمت مباحث أمن الدولة في تأسيس عدد كبير بهدف زعزعة الثقة في مصداقية ودور هذه المنظمات لأنها كانت تتعمد غرس عناصر سيئة داخلها لتشويه سمعة الجميع. حاليا المجلس القومي لحقوق الإنسان يسعي لايجاد علاقة متوازنة بين المنظمات في إطار حماية المجتمع فلم يعد من الممكن اقامة دولة ديمقراطية دون المجتمع المدني كما أن وجود عدد كبير من مسئولي المنظمات بين أعضاء المجلس خطوة جيدة تدعم وتقوي من دور المجلس والمنظمات في إطار من المصداقية والشفافية وبمرور الوقت سنجد أن التعاون يقوي ويزداد بما يحقق مصلحة المجتمع. ** بالرغم من ذلك سنجد بعض المنظمات قدمت شكوي للأمم المتحدة استنكرت الحملة الشرسة ضدها من الحكومة فما تفسيرك؟ * لقد استشعرت بعض المنظمات الفعالة والقديمة القلق من التصريحات التي انطلقت تهاجم المنظمات وبادرت بعقد ملتقي لمناقشة وطرح كافة المشاكل التي يعاني منها الجميع ويهدد تواجدها ويحض المجتمع علي كراهيتها وهي أمور مجرمة وفقاً للقانون الدولي ولأهمية المنظمات في جميع أنحاء العالم كشريك في صنع القرار وإدارة شئون البلاد وانشأ الأمين العام مكتباً يتبعه مباشرة بهدف إيجاد حلول لما تواجه المنظمات من مشاكل مثل التدخلات الأمنية أو التشريعات المقيدة لعملها وكذلك تعرضها للتخوين الذي يجعلها عرضه للمحاكمة والمساءلة كما أن بعض النشطاء يعملون تحت ظروف صعبة فيتم اغتيالهم ومن هنا فاللجوء إلي الأممالمتحدة أمر طبيعي ونأمل أن تشهد الفترة القادمة انفراجة في الأزمة خاصة مع سعي المجلس القومي إلي وجود آليات تنظم العلاقة بين الدولة وهذه المنظمات.
