اختتمت القمة الخليجية ال33 أعمالها بعد ظهر أمس بالتقدير للدور المصري في التوصل إلي الاتفاق علي وقف إطلاق النار في غزة الذي تم برعاية مصرية ومؤكداً أهمية مواصلة الجهود لتعزيز هذا الاتفاق وعدم تكرار هذه الأعمال العدائية الإسرائيلية. محملاً إسرائيل المسئولية القانونية المترتبة علي هذا العدوان وبالتأكيد علي أربعة هموم أساسية داخلية وإقليمية وعربية ودولية. ركز البيان علي الملف السوري حيث أكد أنه تم استعراض آخر مستجداته في ظل استمرار تدهور الأوضاع والمعاناة الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب السوري. معرباً عن عظيم ألم المجلس الأعلي وحزنه لاستمرار سفك الدماء البريئة. وتدمير المدن والبني التحتية. الأمر الذي يجعل من عملية الانتقال السياسي للسلطة مطلباً يجب الإسراع في تحقيقه. طالب المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والسريع لوقف هذه المجازر والانتهاكات الصارخة التي تتعارض مع كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية والقيم الإنسانية. وجدد المجلس الأعلي علي أهمية تقديم الدعم والمؤازرة للائتلاف الوطني لقوي الثورة والمعارضة السورية الذي تم تشكيله في الدوحة في نوفمبر 2012م برعاية الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر وجامعة الدول العربية باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري. وأعرب عن أمله أن يكون ذلك خطوة إيجابية تجاه توحيد مواقف ورؤي المجتمع الدولي في تعامله مع الشأن السوري ووقف نزيف الدماء والعمل علي بناء دولة حديثة يسودها القانون وتنعم بالأمن وتستوعب جميع أبناء الشعب السوري دون استثناء أو تمييز. ودعا المجلس الأعلي المجتمع الدولي دولاً ومنظمات بتقديم كافة أشكال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب السوري لمواجهة الظروف الحياتية القاسية. وفي نفس الوقت أكد المجلس الأعلي علي دعمه لمهمة الأخضر الإبراهيمي المبعوث الأممي والعربي علي أن تكون مرتبطة بتحقيق التوافق في مجلس الأمن خاصة الدول دائمة العضوية وفق صلاحيات ومسئوليات المجلس في الحفاظ علي الأمن والاستقرار الدولي. وفي الملف الإيراني تمحور حول الجزر الإماراتية والملف النووي والعلاقات معها وجدد المجلس التأكيد علي مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث طنب الكبري وطنب الصغري وأبوموسي التابعة للإمارات العربية المتحدة والتي أكدت عليها كافة البيانات السابقة مؤكداً علي دعم حق السيادة للإمارات علي جزرها الثلاث وعلي المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزء لا يتجزأ من الإمارات. والتعبير عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع إيران أي نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلي حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها. واعتبار أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران علي الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع علي حق سيادة الإمارات العربية المتحدة علي جزرها الثلاث. النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلي إعادة حق الإمارات في جزرها الثلاث. ودعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلي محكمة العدل الدولية. وفي شأن العلاقات مع إيران أعرب المجلس عن رفضه واستنكاره لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية لدوله وطالب إيران بالكف فوراً ونهائياً عن هذه الممارسات وعن كل السياسات والإجراءات التي من شأنها زيادة التوتر وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد علي ضرورة التزامها التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. وبخصوص الملف النووي أكد أن مجلس البرنامج النووي الإيراني لا يهدد أمن المنطقة واستقرارها فحسب بل الأمن والاستقرار العالمي. مشدداً علي أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد مجدداً مواقفه الثابتة بشأن أهمية التزام إيران بجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية منوهاً في الوقت ذاته بالجهود الدولية لحل قضية البرنامج النووي الإيراني سلمياً. مؤكداً علي حق الدول وبينها إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وفي الشأن الفلسطيني أكد المجلس أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967م في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية وهي ذات المبادئ التي تضمنتها مبادرة السلام العربية وعكستها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة مهنئاً الشعب الفلسطيني بمنح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأممالمتحدة معتبراً أنه يمثل خطوة جادة نحو إقامة الدولة الفلسطينية. ودعا المجلس إلي توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام ونبذ الخلافات وتغليب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني. وأدان الأعلي سياسات إسرائيل الاستيطانية الهادفة إلي تغيير المعالم الجغرافية والديموغرافية في الأراضي الفلسطينية واعتبرها جريمة أخلاقية وإنسانية وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ولا يترتب عليها أي أثر قانوني لصالح إسرائيل. وطالب المجتمع الدولي بالعمل علي تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلي القطاع مشيداً بالجهود والمساعدات الإنسانية التي تقدمها دول المجلس للشعب الفلسطيني وخاصة لقطاع غزة. وفي الشأن اليمني أشار البيان إلي أن القادة اطلعوا علي مضمون الرسالة التي تلقاها من الرئيس عبدربه منصور هادي حول الإنجاز الذي تحقق في تنفيذ المبادرة الخليجية والخطوات التي تمت في سبيل تحقيق المزيد من الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية والتي عبر فيها عن تقديره واعتزازه بالدور الذي قام به قادة المجلس في الوقوف مع الشعب اليمني خلال أزمته السياسية والحرص علي تجنيب اليمن شبح الحرب الأهلية. وبارك ما تم تحقيقه في المرحلة الأولي من تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وذلك بجهود الرئيس اليمني وحكومة الوفاق الوطني ودعم الشعب اليمني وقواه السياسية مؤكداً دعم المجلس كل ما يحقق آمال وتطلعات الشعب اليمني أملاً من الجميع التكاتف والالتزام بما تم الاتفاق عليه بين جميع الأطراف. منوهاً بالقرار الأخير الذي أصدره الرئيس اليمني بإعادة هيكلة القوات المسلحة والذي يأتي في إطار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية كخطوة مهمة علي طريق تعزيز الأمن والاستقرار. وأن المجلس يتطلع إلي نجاح تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة بعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل وبمشاركة جميع أطياف الشعب اليمني ومكوناته واتفاقهم علي كل ما يحقق مصلحة اليمن ويحفظ وحدته. وعراقياً. أكد البيان علي قرارات دوراته السابقة والمواقف المعروفة والثابتة تجاه هذا الملف والمتمثلة في احترام سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية وعدم التدخل في شئونه الداخلية وحث الدول الأخري علي اتباع النهج ذاته داعياً الحكومة العراقية للقيام ببناد جسور الثقة مع الدول المجاورة علي أساس مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخري. كما أكد المجلس علي أهمية بذل جميع الأطراف في العراق تحقيق مصالحة سياسية دائمة وشاملة تلبي طموحات الشعب العراقي لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ علي هويته العربية والإسلامية. مشدداً علي ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية بين دولة الكويت والعراق تنفيذاً للقرار 833 بالإسراع في إزالة التجاوزات العراقية التي تعيق عملية الصيانة للعلامات الحدودية بين البلدين والانتهاء من مسألة تعويضات المزارعين العراقيين. وفي ملف ميانمار الذي دخل بقوة علي القمة أدان المجلس القمع والمجازر الوحشية بحق المواطنين المسلمين من الروهينقيا في ميانمار وما يتعرض له من تطهير عرقي وانتهاك لحقوق الإنسان لإجبارهم علي ترك وطنهم ووقوفه معهم في محنتهم وتقديم العون والمساعدة لهم وكلف المجلس الأعلي المجلس الوزاري بإجراء مشاورات مع دول تلك المنطقة لإيجاد حل لهذه الأزمة. وفي الشأن الداخلي الخليجي ركز البيان عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود والحكومة السعودية خلال فترة رئاسته للدورة السابقة وما تحقق من إنجازات مهمة مهنئاً الملك عبدالله بن عبدالعزيز علي نجاح العملية التي أجريت له مؤخراً مثمناً الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين للقمة وألقاها نيابة عنه ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز والتي جاء فيها حرصه علي المسيرة الخيرة للدول الأعضاء والانتقال من مرحلة التعاون إلي مرحلة الاتحاد في كيان قوي متماسك يلبي تطلعات مواطنيه ورحب المجلس الأعلي بافتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين اتباع الأديان والثقافات في فيينا لتعزيز قيم الحوار ومكافحة التطرف. كما نوه المجلس بزيارة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر لقطاع غزة في أكتوبر 2012م. ودوره في فك الحصار عن القطاع وتقديم المساعدات الإنسانية وافتتاح عدد من المشروعات الاقتصادية والتنموية. وركز البيان في شأن مسيرة المجلس علي الخطوات التي اتخذت بشأن العمل المشترك بالمجالات الاقتصادية مؤكداً ضرورة العمل علي تعزيز روح المواطنة الخليجية في مختلف المجالات وأنه تعميقاً للتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء من قراراته بحث الأوضاع الاقتصادية ووجه المجلس الأعلي بسرعة تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية بخصوص توحيد السياسات المالية والنقدية وتكامل البنية الأساسية وتعزيز القدرات الإنتاجية بما يضمن إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين. وفي رسالة مهمة أكد بيان قمة المنامة اهتمام المجلس الأعلي بالشباب وحرصه علي تحقيق تطلعاتهم والعناية بهم واستثمار طاقاتهم وتنمية مواهبهم ووجه بإجراء دراسة شاملة للتعرف علي البرامج المنفذة في مختلف الأنشطة الشبابية في دول المجلس وقضايا الأسرة والطفولة وعقد ندوة شاملة بهذا الشأن. كما صدق علي قرارات مجلس الدفاع المشترك وبارك إنشاء قيادة عسكرية موحدة تقوم بالتنسيق والتخطيط والقيادة للقوات البرية والبحرية والجوية المخصصة والإضافية. أكد مواقف الدول الأعضاء الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأياً كان مصدره وأدان التفجيرات الإرهابية الآثمة التي وقعت مؤخراً في المنامة وراح ضحيتها عدد من الأبرياء مشيداً بدور حكومة البحرين البناء وتعاملها الشامل مع الأحداث مؤكداً تضامنه الكامل معها في جهودها الرامية للحفاظ علي وحدتها الوطنية وترسيخ أمنها واستقرارها. كما رحب بافتتاح المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف "هداية" في أبوظبي. كمركز يجمع بين الخبراء والخبرات والتجارب المتوفرة في كافة الدول لمكافحة التطرف العنيف بكافة أشكاله ومظاهره.