دخلت أزمة تسويق السكر مرحلة خطيرة بسبب استمرار طرح المستورد الرخيص وإيقاف تسويق الإنتاج المحلي الذي يهدد مزارعي السكر في الموسم الجديد. أكد الخبراء أنه يجب الإسراع في فرض رسوم مرتفعة علي السكر الخام والأبيض علي وجه السرعة لحماية مزارعي البنجر والقصب.. فماذا يقول الخبراء؟! يؤكد المهندس حسن كامل -رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية- أن الموقف في شركات السكر في غاية الصعوبة وأنه يجب مناقشة الأمر مع الوزراء المختصين ورئيس الحكومة واتخاذ قرارات توريد لحل الأزمة. قال إن إطالة الأمور سوف يزيد الأمر صعوبة ومطلوب إجراء سريع لحماية المزارعين وليس المصانع.. وقال إنه يجب زيادة الجمارك علي الخام إلي 20% والسكر الأبيض إلي 25%. أضاف أنه لا يوجد حاليا جمارك علي السكر الأبيض الأوروبي. أما بالنسبة للسكر الخام فهو معفي من الجمارك حتي نهاية شهر ديسمبر القادم. قال إن كل دول العالم تتخذ إجراءات ضد السكر المستورد وكل دول العالم تحمي الزراعة والصناعة وتفرض جمارك علي السكر الأبيض والخام. أشار إلي أن أسعار البيع في المصانع حوالي 4000 جنيه للطن وللمستهلك يباع بسعر في حدود 450 قرشاً وفقاً لعروض تقدمها بعض الشركات. قال إن السكر الحر يباع في المجتمعات بسعر 460 قرشاً. ولكن شركات المجمعات تشتري سكر وتعبئه لخفض التكلفة. أضاف أن المخزون حاليا من السكر هو 600 ألف طن سكر لدي شركات البنجر. ولدي التجار 220 ألف طن بخلاف مخزون 150 ألف طن استورد منها شركة السكر. بالإضافة إلي الموجود مخزون بالأسواق قام القطاع الخاص باستيراده. قال المهندس عبدالحميد سلامة -رئيس شركة الدلتا للسكر- إنه طلب اجتماعاً مع رئيس الوزراء و5 وزراء وتم تأجيل الموعد إلي موعد سيحدد فيما بعد. قال إن الأمور ملخبطة وشركات البنجر عاجزة عن بيع الإنتاج. مؤكداً أنه في حالة دخول الموسم الجديد فإن وضع مزارعي البنجر سيكون في منتهي الخطورة. دون حل الأزمة حاليا. قال إنه إذا ما تم الفشل في تسويق إنتاج السكر فإن المصانع سوف تلجأ إلي الاستيراد للخام الرخيص وتكريره محلياً بدلاً من الخامات المنزرعة المرتفعة الثمن. قال إن أسعار البيع انخفضت إلي 4000 جنيه للطن. ومع ذلك فشلت الشركات في تسويق الإنتاج لأن القطاع الخاص يضرب الأسعار إلي مستويات أقل من سعر 4000 جنيه وكأن هناك إصراراً علي تدمير شركات إنتاج سكر البنحر. أضاف أن مخزون إنتاج السكر مع الإنتاج المتوقع يكفي الاستهلاك حوالي العام القادم دون استيراد كيلو واحد. يشير أحمد البكري -رئيس شركة سكر الفيوم- إلي أنه سيتم تقديم شكوي لرئيس مجلس الوزراء ضد الممارسات الخاطئة التي تصيب صناعة السكر ومزارعي البنجر والقصب. قال إنه لم يتقدم أحد لشراء السكر رغم انخفاض السعر إلي 4000 جنيه للطن. أضاف أن مخزون سكر البرازيل الذي كان مخططاً لتصنيع الوقود الحيوي مازال يصل إلي الموانئ المصرية وهناك علي بواخر في سيناء والإسكندرية تفرغ هذه النوعية من السكر. قال إن القطاع الخاص أرسل بعض التجار لحضور المزايدات لتصريف السكر وفروق أسعار متدنية في حدود 3000 و3500 جنيه. أوضح أن شركة النيل التي دخلت مجال صناعة السكر من البنجر تعتمد الآن علي التكرير وليس علي الزراعة. أضاف أن البنوك رفضت وضع فلوس لشركات البنجر والمخزون من السكر الأبيض لدي المصانع لم يتحرك.
